عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
حضر الاجتماع حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، فيما شارك كل من محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
كما حضر الاجتماع هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
مدبولي: اهتمام حكومي بتطوير قطاع الغزل والنسيج
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع استمرار اهتمام أجهزة الدولة بقطاع الغزل والنسيج، في ضوء المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لخطط تطوير القطاع ودعمه، بما يستهدف استعادة المكانة العالمية للقطن المصري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التشغيل والإدارة.
وأشار مدبولي إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي يمتلكها قطاع الغزل والنسيج، بما يسهم في رفع كفاءته وزيادة قدرته على المنافسة.
متابعة تنفيذ مشروع تطوير الشركات
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمختلف مكونات المشروع القومي لتطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إلى جانب نتائج الاجتماعات واللقاءات التي عقدت في هذا الإطار، وكذلك الزيارات والجولات الميدانية لمتابعة مراحل التنفيذ ومعدلات الإنجاز.
وأوضح أن عمليات تطوير الشركة القابضة تتم وفق خطط متكاملة تستهدف استعادة الدور الحيوي لقطاع الغزل والنسيج، من خلال تطبيق أساليب حديثة ومتطورة، ورفع كفاءة الشركات وزيادة معدلات الإنتاج.
كما تستهدف خطط التطوير تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح مزيد من الأسواق أمامها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
تحديث الصناعة وزيادة الصادرات
واستعرض هاشم السيد وأحمد شاكر خلال الاجتماع الإجراءات والخطوات المتخذة لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، بما يدعم جهود استعادة مكانة مصر التاريخية في هذه الصناعة.
وتتضمن خطط التطوير مواكبة أحدث التقنيات والتكنولوجيات المستخدمة عالميًا في صناعة الغزل والنسيج، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويفتح أمامها أسواقًا جديدة، فضلًا عن زيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية خلال الفترة المقبلة.
