أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بشأن القرار الوزاري الخاص بتحصيل المصاريف الإدارية المطبقة على العمليات الاستيرادية، ألزم فيه البنوك العاملة في السوق المصري بالالتزام بتنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025، والمتعلق بتعديل قواعد تحصيل المصاريف الإدارية على العمليات الاستيرادية.
وأوضح البنك المركزي، أن القرار الوزاري الجديد نص على تعديل المادة (10) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وبموجب التعديل، تتولى مصلحة الجمارك المصرية تحصيل المصاريف الإدارية المقررة على كامل قيمة السلع المستوردة، وفقًا للقيمة المقبولة جمركيًا، على أن تُضاف فور تحصيلها إلى حساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولا يُسمح بالإفراج الجمركي عن الواردات إلا بعد سداد تلك المصاريف.
ويأتي هذا القرار ليحل محل النظام السابق، الذي كان يُلزم البنوك بتحصيل تلك المصاريف وإضافتها إلى حساب الوزارة المختصة لدى البنك المركزي المصري، مع إخطار مصلحة الجمارك بذلك.
