أعلنت النيابة العامة، في إطار اضطلاعها باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، صدور قرار من المستشار محمد شوقي بإدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها. على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وأكدت النيابة العامة أن هذا الإجراء يأتي إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم. ولا سيما ما يتعلق بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.
وتهيب النيابة العامة بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها. تجنبًا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم.
وشددت النيابة العامة على استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية. وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونًا.
