في ظل التصعيد المتسارع بين إسرائيل وإيران وما يرافقه من توترات تهدد استقرار ممرات التجارة والطاقة في الشرق الأوسط.
وأكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في بيان له اليوم، أن هذه التطورات الإقليمية تفرض على مصر ضرورة الإسراع بتعزيز بدائل محلية للخامات المستوردة، والاستفادة الذكية من المخلفات الصناعية والزراعية من خلال مشروعات إعادة التدوير.
ويشدد الاتحاد، برئاسة المهندس علاء السقطي، على أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة صياغة أولويات التصنيع في مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على التوسع في الاقتصاد الدائري، وتقليل الهدر في المواد الخام، مستفيدين من حجم الاستهلاك المحلي الكبير كمصدر للفرص وليس عبئًا.
وأعلن رئيس الاتحاد، وبمشاركة مستشار الاتحاد المهندس أحمد العصار، عن إجراء دراسة شاملة حاليًا للتوسع في مشروعات إعادة التدوير والتصنيع المستدام، باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وتهدف الدراسة إلى تقييم الجدوى الاقتصادية لمشروعات إعادة تدوير الخامات المستهلكة في ظل الارتفاع العالمي الحاد في أسعار المواد الخام الرئيسية.
ويقول المهندس علاء السقطي إن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو المدخل الحقيقي لتحقيق تنمية صناعية شاملة، مشيرًا إلى قدرة هذه المشروعات العالية على التكيف والابتكار، وكونها تمثل العمود الفقري لسلاسل الإنتاج المحلية. ويؤكد أن إعادة التدوير تمثل أحد الحلول الفعالة لتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية التي أصبحت معرضة للاضطراب بسبب التوترات الإقليمية والدولية.
وفي إطار خطة الاتحاد لتعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا، يقوم المهندس علاء السقطي الأسبوع المقبل بزيارة رسمية إلى الصين لحضور فعاليات “المعرض الصناعي الدولي بمدينة قوانغتشو”، وذلك للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الصناعية في مجالات تدوير الخامات والصناعات التحويلية وخطوط الإنتاج المتكاملة. وتستهدف الزيارة فتح قنوات تفاوض مع الشركات الصينية المتخصصة لتسويق خطوط إنتاجها في السوق المصري، وتمهيد الطريق لإقامة شراكات تصنيع مشترك تسهم في نقل التكنولوجيا إلى مصر، ثم الانطلاق نحو الأسواق الأفريقية.
من جانبه، يشير المهندس أحمد العصار إلى وجود مجالات صناعية ذات أولوية يمكن أن تستفيد مباشرة من إعادة التدوير، أبرزها قطاع الغزل والنسيج من خلال إعادة استخدام مخلفات القطن والخيوط لإنتاج أقمشة صناعية تناسب الأسواق المحلية والتصديرية. كما يلفت إلى أهمية تدوير المعادن مثل الألومنيوم والنحاس والحديد، التي تُعد عناصر رئيسية في صناعات مثل الأدوات الكهربائية، وقطع الغيار، والموصلات.
ويضيف العصار أن العالم يتجه بقوة نحو صناعات إعادة التدوير، خاصة في مجالات المعادن والبلاستيك والنسيج والورق والإلكترونيات، لما توفره من خامات تدخل في صناعات استراتيجية كصناعة السيارات، والملابس، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية. ويؤكد أن الاستثمار في هذه القطاعات بمصر يمكن أن يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر فرصًا صناعية حقيقية، خصوصًا في ظل ما تمتلكه البلاد من حجم استهلاك ضخم وبنية سكانية تُنتج كميات كبيرة من المخلفات القابلة لإعادة الاستخدام.
كما يشدد على أن دعم هذه التوجهات يتطلب توفير بنية تحتية صناعية مناسبة، وتسهيل استيراد خطوط الإنتاج الحديثة، بالإضافة إلى منح حوافز ضريبية وتمويلية للمصانع الصغيرة التي تتبنى نموذج الاقتصاد الدائري والاستدامة الصناعية.
ويؤكد الاتحاد أن التوجه نحو إعادة التدوير وتعميق التصنيع المحلي لم يعد خيارًا تنمويًا فقط، بل أصبح ضرورة استراتيجية في ظل تصاعد الاضطرابات الإقليمية، وآخرها الاشتباكات المتكررة بين إسرائيل وإيران، والتي تسببت في حالة من التوتر في ممرات التجارة والطاقة الدولية. ويشير المهندس علاء السقطي إلى أن هذه الأحداث تُعيد طرح تساؤلات ملحة حول أمن سلاسل الإمداد العالمية، ما يستدعي من الدولة المصرية تطوير بدائل محلية مستدامة للخامات، وتحفيز القطاع الصناعي – خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة – للانخراط في أنشطة إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المواد المستوردة.
ويختتم الاتحاد بالتأكيد على أن الدراسة الحالية ستتضمن رؤية شاملة لتفعيل هذا القطاع، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والبيئة، إلى جانب الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية، بهدف خلق بيئة داعمة للاستثمار في التصنيع المحلي
