أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري وأمين عام مؤتمرThe Investor، أن الحكومة تُبدي مرونة في التعامل مع ملف رسوم التنازل ورسوم تحسين الطرق في أراضي الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تفاهمات بين وزارة الإسكان والمطورين؛ تهدف إلى خلق حالة توازن بين مصالح الدولة واحتياجات المطورين.
وقال شكري، إنّ اللائحة المطبقة على الأراضي في الساحل الشمالي، التي تضمنت فرض رسوم تنازل كانت محل اعتراض في البداية، قد فُهِمت الآن بعد شرحها، مشيرًا إلى أن المطالب تتضمّن جعل الرسوم في متناول الناس، عبر تقديم دفعة مقدّمة بنسبة 20% وتقسيط المبالغ المتبقية على مدى خمس سنوات.
وأضاف شكري أن عقدة الأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي مختلفة، لكون القرارات لا تطبّق على جميع المطورين، حيث تم استثناء مطوري هيئة المجتمعات العمرانية من بعض الرسوم، خصوصًا للمشاريع التي تمّت بالفعل وإنجازها قبل التطبيق الفعلي للقرارات.
وسلّط شكري، الضوء على الاتفاقات التي جرت مؤخرًا، والتي تقضي بأن المشروعات التي أصبحت تامة البناء لم تعد خاضعة لرسوم تحسين الطرق، كما أن الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية تُستثنى من بعض المطالب المالية، إذ إنها قد شُملت بالفعل بعناصر تحسين وتسعير سابق. وأوضح أيضًا أن الأراضي الزراعية المخصصة للبناء بنسبة تتراوح بين 2% إلى 7% تُعامل وفق قوانين وأحكام الأراضي الزراعية وليس كأراضٍ للمطورين، وهو فرق مهم لتحديد طبيعة الرسوم والتكاليف المفروضة.
وشدّد على أهمية تدخل الدولة لتقديم التيسيرات في سداد الرسوم، مثل تمديد فترة الدفع أو تخفيض المقدم، حرصًا على تدفق السيولة لدى الشركات وعدم تعطيل المشروعات، خاصة في السوق التي تتعرض لضغوط من ارتفاع التكاليف وضبابية بعض السياسات.
وأشار شكري إلى أن هذه التوافقات مع وزارة الإسكان تمسّ مطوري الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، وتعبر عن استجابة الحكومة وتفهمها للتحديات، مع الإقرار بأن المطلوب هو استقرار تشريعي وتنظيمي يجعل القرارات واضحة وسريعة التنفيذ.
