بحث صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية مؤشرات أداء القطاع الزراعي التصديري، وفرص تسريع نمو الصادرات المصرية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات التصديرية.
وعقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد الدمرداش، لاستعراض أداء القطاع خلال الفترة الماضية، ومقارنته بالمستهدفات، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المصدرين وفرص التوسع في الأسواق الخارجية.
خطط للتوسع وتنويع المنتجات المصدرة
وأكد حاتم النواوي أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة فرص التوسع الأفقي والرأسي في صادرات الحاصلات الزراعية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأوضح أن الاجتماع تناول عددًا من الأسواق الواعدة التي يمكن زيادة الصادرات إليها، إلى جانب بحث آليات الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، وتنويع المنتجات المصدرة وفقًا لاحتياجات كل سوق، بما يرفع القيمة المضافة والعائد التصديري للمنتجات المصرية.
وأشار إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يمتلكه من قدرة على تحقيق قيمة مضافة وتعزيز الميزان التجاري.
ميكنة الخدمات لدعم المصدرين
وأضاف النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يواصل تطوير منظومة العمل من خلال الإسراع في استكمال مشروع الميكنة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين، وتعزيز الشفافية، وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات.
توسيع قاعدة المصدرين وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية
من جانبه، أكد عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لوضع مستهدفات واضحة لزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة المصدرين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى ضرورة تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لرفع جاهزية المصدرين للالتزام باشتراطات الأسواق الدولية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة والاستدامة والتكلفة، بما يسهل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
متابعة دورية لمؤشرات الأداء التصديري
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الدوري لمتابعة مؤشرات أداء القطاع، وقياس معدلات نمو الصادرات، ورصد تطورات الأسواق العالمية، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، تحقيقًا لمستهدفات الدولة في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضورها عالميًا.
