عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، لبحث تطوير منظومة المساندة التصديرية وآليات دعم صادرات القطاع، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تطوير برامج دعم الصادرات بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية.
تطوير برامج المساندة وفق احتياجات القطاعات الإنتاجية
وأكد حاتم النواوي أن تطوير منظومة المساندة التصديرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على تصميم برامج أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات كل قطاع إنتاجي، بما يتجاوز مفهوم الدعم التقليدي ليشمل بناء قدرات الشركات ورفع جاهزيتها للتصدير والامتثال لمتطلبات الأسواق الدولية.
وأوضح أن الصندوق بدأ تنفيذ سلسلة من الاجتماعات مع مختلف المجالس التصديرية للتعرف على احتياجات كل قطاع، بما يسهم في تطوير برامج الدعم، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة، وزيادة أعداد المصدرين.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على دعم الشركات لتلبية اشتراطات الأسواق العالمية، إلى جانب استكمال خطة ميكنة الخدمات وتطوير المنظومة الرقمية للصندوق، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، ورفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية.
دعم الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور ذات الأولوية لتنمية صادرات الصناعات الهندسية، من بينها زيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، ودعم توطين الصناعات المغذية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
كما تناول الاجتماع فرص التوسع في الأسواق الواعدة، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) واتفاقية الميركسور، باعتبارهما من أبرز الاتفاقيات التي توفر فرصًا جديدة أمام صادرات الصناعات الهندسية، وتسهم في تنويع الأسواق التصديرية.
استهداف مضاعفة صادرات الصناعات الهندسية بحلول 2030
من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يستهدف مضاعفة صادرات القطاع من 6.5 مليار دولار في عام 2025 إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، دعمًا لخطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على التوسع في الأسواق الأفريقية وأسواق أمريكا الجنوبية، وزيادة مشاركة الشركات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الهندسية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويحقق نموًا مستدامًا للصادرات.
تنسيق مستمر لتنفيذ برامج دعم المصدرين
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، لإعداد برامج عمل مشتركة تلبي احتياجات القطاع، ومتابعة تنفيذ المبادرات الداعمة للمصدرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.
