استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القدرات الحالية والمستهدف إضافتها من مصادر الطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2029، في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تنفذ برنامجًا زمنيًا للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، يستهدف رفع مساهمة هذه المصادر في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين، من خلال تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب التوسع في تقنيات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات.
9.5 ألف ميجاوات قدرات الطاقة المتجددة الحالية
وأوضح الوزير أن إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في الوقت الراهن يبلغ نحو 9516 ميجاوات، موزعة بواقع 2982 ميجاوات من المصادر المائية، و3500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و3034 ميجاوات من طاقة الرياح، بالإضافة إلى 500 ميجاوات/ساعة من قدرات بطاريات التخزين.
وأشار إلى أن الخطة الحالية تستهدف إضافة 1700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وزيادة قدرات بطاريات التخزين بنحو 720 ميجاوات/ساعة، ليصل إجمالي قدرات الطاقة المتجددة إلى 11216 ميجاوات، وترتفع قدرات التخزين إلى 1220 ميجاوات/ساعة بنهاية عام 2026.
زيادة كبيرة في قدرات الشمس والرياح خلال السنوات المقبلة
وأضاف عصمت أنه من المستهدف بنهاية عام 2027 الوصول إلى قدرات مركبة من الطاقة المتجددة تبلغ 16776 ميجاوات، تشمل 2982 ميجاوات من الطاقة المائية، و8920 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و4874 ميجاوات من طاقة الرياح، إلى جانب رفع قدرات بطاريات التخزين إلى 11820 ميجاوات/ساعة.
وأوضح أن خطة التوسع تستمر خلال عام 2028، حيث من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 27705 ميجاوات، بعد إضافة 3800 ميجاوات من الطاقة الشمسية و7129 ميجاوات من طاقة الرياح، مع زيادة قدرات التخزين إلى 14320 ميجاوات/ساعة.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن المستهدف بنهاية عام 2029 هو الوصول إلى 30705 ميجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، بعد إضافة 3000 ميجاوات جديدة من طاقة الرياح.
استراتيجية وطنية لتعزيز أمن الطاقة
وخلال العرض، استعرض وزير الكهرباء ملامح الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 بعد تحديثها، والتي تعكس توجه الدولة نحو بناء مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وأكد أن السيناريو النهائي للاستراتيجية يركز على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات تخزين الطاقة، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
