قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد سلطنة عُمان أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوماً باستمرار عمل البنية التحتية لقطاع الطاقة إلى حد كبير، وقوة النشاط اللوجستي، إلى جانب متانة الأسس الاقتصادية واستمرار السياسات الحكيمة.

وأوضح الصندوق، في بيان صدر الاثنين عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط، أن الاقتصاد العُماني دخل العام الحالي من موقع قوي، بعدما تسارع النمو خلال 2025، وواصل الحفاظ على مرونته خلال النصف الأول من 2026.

نمو الاقتصاد العُماني 3.8% في النصف الأول من 2026

وأشار الصندوق إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8% خلال النصف الأول من العام الحالي، مدفوعاً بالنشاط القوي في قطاع الهيدروكربونات، الذي عوض ضعف الأداء في قطاعات البناء والتصنيع والسياحة.

وعلى صعيد الأسعار، ظل متوسط التضخم في السلطنة عند نحو 1% خلال عام 2025، قبل أن يرتفع إلى قرابة 3% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، نتيجة زيادة تكاليف الغذاء والنقل.

كما حافظت الموازين المالية والخارجية على تسجيل فوائض، إذ بلغ الفائض المالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قُدر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7% خلال النصف الأول من العام الحالي.

وسجل الدين الحكومي تراجعاً إلى 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026، بما يعكس تحسن مؤشرات المالية العامة.

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد 4.5% خلال 2026

وتوقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي العُماني إلى 4.5% خلال عام 2026، مدفوعاً بتحسن نشاط قطاع الهيدروكربونات، إلى جانب استمرار نمو القطاعات غير الهيدروكربونية، الذي يُتوقع أن يبلغ 1.4%.

ورجح الصندوق وصول متوسط التضخم إلى 3% خلال العام الحالي، على أن يتراجع تدريجياً إلى 2% على المدى المتوسط.

وعلى مستوى المالية العامة، توقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027، مع عودة فائض الحساب الجاري إلى نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، واستمرار تسجيله مستويات إيجابية على المدى المتوسط.

توصيات لدعم الأسر والقطاع الخاص وتعزيز الاحتياطيات

وأوضح الصندوق أن السياسة المالية التي تتبعها السلطنة خلال 2026 تسهم في تخفيف آثار الحرب، مع الحفاظ على الانضباط المالي.

وشدد على أن أي دعم إضافي للأسر الأكثر تأثراً والشركات القادرة على الاستمرار ينبغي أن يكون مؤقتاً وموجهاً وشفافاً، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن توجيه الموارد إلى الفئات والقطاعات الأكثر احتياجاً.

كما أشار إلى إمكانية توظيف الإيرادات الإضافية من النفط في إعادة بناء الاحتياطيات المالية، إلى جانب الاستثمار في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتنويع مصادر النمو.

وعلى المدى المتوسط، أوصى الصندوق بمواصلة الإصلاحات المالية، بما يشمل تطوير إدارة الضرائب، والتدرج في إلغاء الدعم غير الموجه مع توفير الحماية للفئات الأكثر ضعفاً، ورفع كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز الأطر المالية لضمان الاستدامة.

إصلاحات نقدية ومصرفية لتعزيز الاستقرار المالي

وقال عبد الله الحسن، مدير فريق صندوق النقد الدولي المعني بسلطنة عُمان، إن ربط سعر الصرف لا يزال يمثل ركيزة مناسبة وذات مصداقية للسياسة الاقتصادية في السلطنة.

وأضاف أن استكمال مشروع تعزيز السياسة النقدية، بما يشمل تفعيل ممر أسعار الفائدة وتسهيلات الإيداع الدائم بالريال العُماني لليلة واحدة، من شأنه تعزيز فعالية السياسة النقدية ودعم تطوير أسواق النقد ورأس المال المحلية.

وأشار إلى أهمية الانتقال التدريجي إلى حساب خزانة موحد ومتكامل، بما يسهم في تحسين إدارة السيولة وتعزيز كفاءة السياسة المالية.

وأكد الحسن ضرورة مواصلة تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2025، خصوصاً ما يتعلق بتعزيز الإطار الاحترازي الكلي، واستكمال شبكات الأمان المالي، وتطوير ترتيبات إدارة الأزمات.

رؤية عُمان 2040 في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية

وشدد مدير فريق الصندوق على أن ارتفاع مستويات عدم اليقين إقليمياً وعالمياً يعزز الحاجة إلى تسريع التحول الاقتصادي ورفع قدرة السلطنة على مواجهة الصدمات، في إطار مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وتشمل الأولويات، وفق الصندوق، تحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتقليص تدخل الدولة في الأنشطة التي يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع بها بفاعلية، إلى جانب تطوير سوق العمل وتعزيز التكامل التجاري ورفع القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية.

وتعكس توصيات الصندوق تركيز المرحلة المقبلة على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بالتوازي مع تسريع الإصلاحات الهيكلية وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يدعم تنويع الاقتصاد العُماني وتقليل تأثره بالتقلبات الإقليمية والعالمية.