وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات آمنة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية، مع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لخفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، لمتابعة تطورات أداء الاقتصاد المصري ومحاور الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي.

احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 57.5 مليار دولار

واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قوة الجهاز المصرفي، إلى جانب الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، ومواصلة السياسات الرامية إلى احتواء التضخم.

واستعرض محافظ البنك المركزي المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وهو أعلى مستوى يسجله.

كما أشار إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، في مؤشر على تحسن وضع الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي.

السيسي يشدد على الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني

وشدد الرئيس على أهمية تحقيق التوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم قدرة القطاع المصرفي على مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز كفاءته.

ووجه بضرورة تطوير أطر إدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، بما يحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي أو تؤثر في أداء الأسواق.

البنك المركزي يعتمد قواعد الهوية المالية الرقمية

وفي سياق جهود التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، أشار محافظ البنك المركزي إلى اعتماد مجلس إدارة البنك القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات المالية الرقمية.

وأكد البنك المركزي مواصلة العمل على صون الاستقرار المالي وتعزيز قوة الجهاز المصرفي، مع الالتزام بالشفافية واستمرار تطبيق نظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.