شهدت سوق الذهب في مصر، قفزة لافتة في الأسعار أعادت المعدن الأصفر إلى صدارة المشهد، بعد موجة صعود عالمية امتدت خلال الأيام الماضية، وانعكست مباشرة على التعاملات المحلية. وتزامن ذلك مع استمرار الطلب المحلي وزيادة مشتريات المستثمرين، ما دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوعين، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين وانتظار لاتجاهات السوق المقبلة.
وسجّل عيار 21 –الأكثر رواجًا في السوق المصري– زيادات متلاحقة بعدما أضاف نحو 80 جنيهًا خلال ساعات قليلة، ليصل سعر البيع إلى 5630 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 5600 جنيه. كما واصل الجنيه الذهب صعوده القوي مسجلًا زيادة جديدة قدرها 640 جنيهًا، ليستقر عند 45040 جنيهًا للبيع و44800 جنيه للشراء، من دون احتساب المصنعية والدمغة.
وتشير البيانات المعلنة إلى أن تكلفة المصنعية ما زالت متغيرة بحسب كل محل وطبيعة المشغولات، حيث تتراوح حاليًا بين 100 و250 جنيهًا للجرام في عيار 21، باختلاف مستوى الصناعة والتصميم والخامة المستخدمة.
وفيما يتعلق ببقية الأعيرة، جاءت الأسعار المتداولة في السوق المصرية –دون مصنعية– على النحو الآتي:
عيار 24 سجل 6435 جنيهًا للبيع و6400 جنيه للشراء، بينما بلغ عيار 22 نحو 5900 جنيه للبيع و5865 جنيهًا للشراء. وارتفع عيار 18 إلى 4825 جنيهًا للبيع و4800 جنيه للشراء، في حين وصل عيار 14 إلى 3755 جنيهًا للبيع و3735 جنيهًا للشراء. أما الأونصة فبلغت 200130 جنيهًا للبيع و199060 جنيهًا للشراء، بينما استقرت الأونصة عالميًا عند 4216.38 دولار. وحافظ الجنيه الذهب على مستواه المرتفع بعد تسجيله 45040 جنيهًا للبيع و44800 جنيهًا للشراء.
وتأتي هذه الارتفاعات مدفوعة بعدة عوامل في مقدمتها زيادة الطلب الاستثماري عالميًا، وعودة التدفقات إلى صناديق الذهب للأسبوع الثالث على التوالي بزيادة بلغت 3.2 طن. كما رفع “دويتشه بنك” توقعاته لسعر الذهب خلال 2026 إلى 4450 دولارًا للأوقية بدلًا من توقعاته السابقة عند 4000 دولار، مع ترجيحات بتحركات سعرية واسعة بين 3950 و4950 دولارًا العام المقبل. ويعزز من قوة هذا الاتجاه استمرار مشتريات البنوك المركزية بكثافة، ما يدعم الأسعار عالميًا، إلى جانب تفاعل السوق المحلية السريع مع أي تغيرات دولية في ظل زيادة الطلب الداخلي.
ويرى خبراء سوق الذهب أن المرحلة المقبلة قد تشهد صعودًا متذبذبًا مع اقتراب نهاية العام، خاصة في ظل ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وهي القرارات التي تنتظرها الأسواق العالمية باعتبارها المحدد الأهم لاتجاه الذهب. ورغم ذلك، يتوقع الخبراء أن يحافظ المعدن النفيس على جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين، مدفوعًا بحالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا واستمرار الميل نحو الأصول الدفاعية.
