قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن مصر والجزائر أمام فرصة تاريخية لإطلاق شراكة اقتصادية حقيقية تُسهم في تنمية البلدين وخلق قيمة مضافة وفرص عمل للشباب، مؤكداً أن الإرادة السياسية في البلدين تدعم هذا التوجه بقوة. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الجزائري الذي عُقد، مساء اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة برئاسة الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء وكبار مسؤولين وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
جاء المنتدى الذي ضم نخبة من رجال الأعمال المصريين والجزائريين، ليؤكد حرص الدولتين على تعزيز التعاون الثنائي في ملفات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية.
ورحّب الوكيل بالوزير الأول الجزائري ورئيس مجلس الوزراء، ناقلاً تحيات أكثر من 6 ملايين من منتسبي الغرف التجارية المصرية، ومشيراً إلى أن منطقة جنوب المتوسط تواجه تحديات عالمية ضاغطة، من بينها الاضطرابات الجيوسياسية، وتغير المناخ، وندرة الموارد، وتعطل سلاسل الإمداد. لكنه أكد أن مجتمع الأعمال يرى في تلك التحديات فرصاً واسعة يمكن البناء عليها، شرط وجود شراكات فاعلة بين مصر والجزائر.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي يجب أن يقوم على أربعة محاور أساسية:
1. التكامل في الصناعة والطاقة والزراعة والنقل
ويتضمن ذلك تطوير التعاون الصناعي والزراعي، ودعم الربط الكهربائي والبترولي، وتنفيذ مشروعات الطاقة، وتحقيق التكامل في مدخلات الإنتاج والتصنيع المشترك، مع تشجيع الاستثمارات المتبادلة.
2. الاستفادة من تجربة مصر في الإعمار
عبر نقل خبرات مصر في مشروعات البنية التحتية العملاقة، من كهرباء وطرق وموانئ، إلى جانب المدن الجديدة والمناطق الصناعية ومحور قناة السويس، ومشروعات الاستصلاح والإنتاج السمكي.
3. تعزيز التعاون الثلاثي والتصنيع المشترك
من خلال تكامل القدرات الصناعية واللوجستية بين البلدين، وتوجيه الإنتاج المشترك نحو أسواق الجوار بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحرة.
4. توسيع الاستثمارات والتجارة البينية
ليس فقط في السلع النهائية، بل أيضاً في مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي، وتسهيل تسجيل الأدوية وتوحيد المواصفات.
وأكد الوكيل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على حتمية الشراكة مع الجزائر، موضحاً أن هذه الشراكة تمثل رغبة شعبية قبل أن تكون توجهاً سياسياً، وأن القطاع الخاص في البلدين مستعد لإطلاق مشروعات مشتركة في الصناعة، والبنية التحتية، والاستثمار العقاري، والسياحة، والتصنيع المشترك، عبر تحالفات مع الشركات العالمية.
وشدد على ضرورة منح الأفضلية المتبادلة للمنتجات المصرية والجزائرية، والتوسع في التصنيع المشترك لخدمة الأسواق الإقليمية، وخلق شراكات بين شركات المقاولات والاستشارات في البلدين وربطها بجهات التمويل الدولية، بما يسمح بتنفيذ مشروعات تنموية كبرى بأكبر مكوّن محلي ممكن.
وأشار الوكيل إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين—رغم نموه بنسبة 16.8% ليصل إلى أكثر من مليار دولار—لا يعكس حجم الفرص المتاحة، مؤكداً أن الاستثمارات المصرية في الجزائر تجاوزت 5 مليارات دولار خلال الأربع سنوات الماضية، إضافة إلى مشروعات قيد التنفيذ تتجاوز 8 مليارات دولار، ومشروعات بنية تحتية أنجزتها خمس شركات مصرية بقيمة تجاوزت 9 مليارات دولار.
ودعا الوكيل رجال الأعمال من مصر والجزائر إلى تكثيف الحوار خلال المنتدى لصياغة تحالفات اقتصادية قوية تقوم على التجارة والإعمار والاستثمار المشترك، مشيراً إلى أن اللحظة الراهنة تمثل فرصة ذهبية لبناء نموذج تعاون اقتصادي عربي رائد.
واختتم رئيس الاتحاد كلمته بتأكيد ثقته في قدرة الجانبين على تحقيق تقدم ملموس يعود بالنفع على الشعبين، معرباً عن أمله في أن تُسهم نتائج المنتدى في فتح آفاق جديدة للتنمية في مصر والجزائر والمنطقة العربية.
