بحث أحمد كجوك، وزير المالية، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبل تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، خلال اجتماع عقد بمقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار التنسيق بين الوزارتين بشأن الإجراءات المالية والتنظيمية المرتبطة بدعم دخول أعضاء هيئة التدريس.
وأكد الوزيران مواصلة الجهود للعمل على إقرار زيادة في مرتبات المعلمين مع بداية العام الدراسي المقبل، بما يسهم في تحسين دخولهم وتعزيز استقرارهم المادي، تقديرًا للدور الذي يقومون به في المنظومة التعليمية.
آليات مالية لتحسين دخول المعلمين
وأكد أحمد كجوك حرص وزارة المالية على دعم توجه الدولة نحو تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وتعزيز دخولهم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لوضع الآليات المالية والتنظيمية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح أن الإجراءات المرتقبة ستراعي أولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار للمعلمين ويدعم قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية.
ويأتي تحسين أجور العاملين في قطاع التعليم ضمن مسار أوسع اتخذته الدولة خلال السنوات الأخيرة لزيادة دخول العاملين في قطاعات حيوية، إذ سبق أن تضمنت حزم الحماية الاجتماعية زيادات إضافية لأجور المعلمين، إلى جانب إجراءات لزيادة أعداد المعينين في قطاع التعليم.
التنسيق بين المالية والتعليم
من جانبه، أشاد محمد عبد اللطيف بمستوى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، مؤكدًا أن تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بها يأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم.
وتناول الاجتماع الإجراءات المالية والتنظيمية التي يمكن من خلالها تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لوضع آليات قابلة للتنفيذ، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية.
وتستهدف هذه التحركات، وفق ما تم بحثه خلال الاجتماع، دعم استقرار المعلمين ماديًا ومهنيًا، بما ينعكس على قدرتهم على القيام بمهامهم، ويدعم في الوقت نفسه جهود تطوير جودة العملية التعليمية.
وبذلك، لا تمثل الزيادة المرتقبة قرارًا نهائيًا بقيمة محددة حتى الآن، وإنما تأتي في إطار العمل المشترك بين الوزارتين على تحديد الآليات والموارد المالية اللازمة لتنفيذها مع العام الدراسي المقبل.
