تستعد صناعة الحديد في مصر لإضافة طاقات إنتاجية جديدة في قطاع البليت، مع اقتراب حسم المنافسة على الرخص الصناعية التي طرحتها وزارة الصناعة، في إطار خطة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الخامات الوسيطة وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
وفي هذا السياق، فازت 4 شركات مبدئيًا بالرخص الأربع الأكبر لإنتاج مربعات الصب المستمر «البليت»، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنويًا لكل رخصة، بإجمالي مليوني طن سنويًا، فيما تتنافس 5 شركات على 4 رخص أخرى بطاقة 200 ألف طن سنويًا للرخصة الواحدة، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «العربية Business».
وأوضحت المصادر أن الشركات التي فازت مبدئيًا بالرخص الأكبر هي مصر الوطنية للصلب، ومجموعة العشري، والمدينة للصلب، إلى جانب شركة رابعة مملوكة لرجل أعمال عربي.
وأضافت أن الشركات تلقت إخطارًا من وزارة الصناعة بنتائج الترسية المبدئية خلال الأسبوع الماضي، على أن تُعرض الإجراءات على مجلس الوزراء لاعتمادها خلال الأيام المقبلة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للرخص الأربع نحو 54.2 مليون دولار، بما يعادل 2.9 مليار جنيه، بمتوسط 13.6 مليون دولار للرخصة الواحدة، أو نحو 725 مليون جنيه.
وتشمل التيسيرات المقدمة للشركات الفائزة إمكانية تقسيط قيمة الرخص، ومنحها مهلة تصل إلى عامين لاستكمال إنشاء المصانع وبدء التشغيل.
5 شركات تتنافس على 4 رخص جديدة
وفيما يتعلق بالرخص الأربع الأخرى، تتنافس 5 شركات على الفوز بها، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويًا لكل رخصة، بعد استبعاد أحد العروض المقدمة لعدم استيفائه الاشتراطات الفنية، من بين 6 شركات تقدمت للمنافسة.
وتضم قائمة المتنافسين مصر الوطنية للصلب، ومجموعة العشري للصلب، والمراكبي للصلب، وجي ستيل، إلى جانب شركة خامسة، ومن المقرر إجراء المزايدة على هذه الرخص يوم الخميس المقبل، وفقًا للمصادر.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة، قد طرحت في أغسطس الماضي 8 رخص جديدة لإنتاج البليت، بطاقة إنتاجية إجمالية مستهدفة تبلغ 2.8 مليون طن سنويًا.
وتشمل الرخص المطروحة 4 رخص بطاقة 500 ألف طن سنويًا لكل منها، و4 رخص أخرى بطاقة 200 ألف طن سنويًا للرخصة، بما يستهدف توسيع قاعدة الإنتاج المحلي من أحد المدخلات الرئيسية لصناعة الحديد والصلب.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الطروحات إلى زيادة المعروض المحلي من الخامات الوسيطة وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة مع وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من البليت تقدر بنحو مليوني طن سنويًا، وفقًا لتقديرات السوق.
رسوم الحماية تثير خلافًا بين مصانع الحديد
ويتزامن طرح الرخص الجديدة مع استمرار الجدل داخل قطاع الحديد بشأن تأثير الرسوم الوقائية النهائية المفروضة على واردات البليت لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من أبريل 2026.
وتبلغ الرسوم خلال السنة الأولى 13.12% من قيمة الواردات، بحد أدنى 70 دولارًا للطن، وتتراجع إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن خلال السنة الثانية، ثم إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن خلال السنة الثالثة.
وتنقسم مواقف المصانع العاملة في القطاع بشأن هذه الرسوم؛ إذ ترى المصانع المتكاملة أنها توفر حماية للإنتاج المحلي من المنافسة الخارجية، وتشجع على ضخ استثمارات جديدة لزيادة الطاقات الإنتاجية.
في المقابل، تعتبر مصانع الدرفلة أن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل والإنتاج، في ظل اعتمادها على استيراد البليت لتلبية احتياجاتها من الخامات اللازمة لعمليات التصنيع.
وتشير تقديرات المتعاملين في سوق الحديد إلى أن الإنتاج المحلي الفعلي من البليت يبلغ نحو 7.7 مليون طن سنويًا، مقابل استهلاك يتراوح بين 9.7 و9.8 مليون طن، بما يعكس فجوة تقترب من مليوني طن سنويًا.
ومن شأن دخول الطاقات الإنتاجية الجديدة حيز التشغيل أن يدعم المعروض المحلي من البليت، ويسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع بقاء الأثر الفعلي مرهونًا بمواعيد تنفيذ المصانع وبدء عمليات الإنتاج.







