بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية لتفقد عدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الجيزة والبحيرة، في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي، ودعم استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
ويرافق رئيس الوزراء خلال الجولة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إلى جانب عدد من مسؤولي مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني.
دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الزراعة يشهد نقلة نوعية في إطار رؤية الدولة للتوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للتنمية المستدامة.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت ملف الأمن الغذائي وتطوير الريف المصري ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وهو ما أسهم في تحويل العديد من التحديات التي واجهت القطاع إلى فرص تنموية تعزز النمو الاقتصادي.
تطوير الثروة الحيوانية وتقليل الاستيراد
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج تطوير قطاع الثروة الحيوانية، بهدف زيادة إنتاج اللحوم والألبان، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية ويحد من الاعتماد على الواردات.
وأضاف أن جولاته الميدانية لمشروعات القطاع الخاص تأتي في إطار دعم المستثمرين، وتشجيعهم على التوسع في استثماراتهم، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجههم، انطلاقًا من إيمان الدولة بالدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
استراتيجية متكاملة لتطوير الإنتاج الحيواني
من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة لتعظيم العائد من مزارع ومحطات الإنتاج الحيواني، من خلال رفع كفاءة المحطات القائمة، وإنشاء محطات حديثة تعتمد على أحدث الأساليب العلمية في التربية والإنتاج والتحسين الوراثي، بما يسهم في بناء قاعدة إنتاجية وطنية مستدامة.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تشمل تطوير السلالات الحيوانية، ورفع كفاءة المزارع والمحطات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في جهود التنمية، إلى جانب تطوير مراكز تجميع الألبان.
وأكد أن هذه الجهود تستهدف بناء منظومة إنتاج حيواني حديثة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
