أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات المملوكة لها، في إطار تطبيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كُجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الجهات المختصة.
مدبولي: نعمل على تنفيذ برنامج الطروحات
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الحكومة تستهدف إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في زيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشار مدبولي إلى أن القطاع الخاص شهد خلال السنوات الثلاث الماضية حضورًا متزايدًا في النشاط الاستثماري، حيث تجاوزت مساهمته 56.5% من إجمالي الاستثمارات، متوقعًا إمكانية تخطي المستهدف الحكومي البالغ 65% خلال العامين المقبلين.
20 شركة بالقيد المؤقت في البورصة
واستعرض رئيس الوزراء مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن عدد الشركات التي تم قيدها قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية بلغ 20 شركة من إجمالي 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن البرنامج، تشمل 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول.
وأضاف أنه يجري حاليًا استكمال إجراءات قيد 4 شركات جديدة بالبورصة، موضحًا أن القيد المؤقت يمثل المرحلة الأولى ضمن رحلة الطرح، التي تتضمن إعداد دراسات التقييم، وتسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم استكمال إجراءات الطرح والتداول النهائي.
وأكد أن الحكومة تستهدف بدء إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري.
تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وجود منظومة عمل مؤسسية متكاملة لتنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بمشاركة وحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية يهدف إلى تسريع تنفيذ برنامج الطروحات وتحقيق أهداف الوثيقة، بما يدعم توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
قيد 20 شركة بالبورصة
من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الموقف التنفيذي لخطة التخارج، موضحًا الانتهاء من قيد 20 شركة قبل نهاية يونيو الماضي، من بينها 17 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و3 شركات تابعة لقطاع البترول.
وأضاف أنه يجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة لقيد شركات جديدة، تشمل 7 شركات من قطاع البترول و3 شركات من قطاع الأعمال العام، بما يعكس استمرار تنفيذ برنامج الطروحات وفق الخطة الزمنية المعلنة.
استعدادات لطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة
وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات الخاصة بطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، مؤكدًا أن العمل يجري وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة بما يحقق أفضل عائد للدولة ويعزز جاذبية الشركة أمام المستثمرين.
