وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في ضوء المقترح الذي تقدم به النائب ضياء داود، وحظي بموافقة الحكومة وترحيب الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي للجهاز.
وكان نص المادة قبل التعديل يقضي بأن: «تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق».
إضافة عبارة لضمان توافق النص مع تعريف القانون
واقترح النائب ضياء داود إضافة عبارة: «مع عدم الإخلال بنص المادة الأولى من القانون المرافق»، وهو المقترح الذي وافق عليه المجلس.
وأوضح داود أن المادة الأولى من مشروع القانون عرفت «منطقة التنمية المستدامة» بأنها منطقة جغرافية محددة المساحة، معلومة الحدود، ومدعومة ببنية تحتية مناسبة، وتتمتع بأهمية استراتيجية على المستوى القومي، ومخصصة لإقامة المشروعات القومية أو المشروعات الاقتصادية أو الأنشطة المكملة أو المرتبطة بها، ومنشأة وفقًا لأحكام القانون وخاضعة له.
التعديل يمنع اعتبار جميع الأراضي مناطق تنمية تلقائيًا
وأشار النائب إلى أن الهدف من التعديل هو تجنب اعتبار جميع الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز مناطق تنمية مستدامة بشكل تلقائي، حتى وإن لم تستوفِ الشروط والمعايير المنصوص عليها في المادة الأولى.
وأضاف أن بعض الأراضي قد تنتقل ملكيتها إلى الجهاز لأغراض خدمية أو مساندة، مثل قطع الأراضي الصغيرة أو محدودة الأهمية، دون أن تنطبق عليها المواصفات القانونية اللازمة لتصنيفها كمناطق تنمية مستدامة، وهو ما يجعل إضافة العبارة المقترحة ضرورية لضمان الاتساق التشريعي ودقة التطبيق.
