قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة توشك على الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
أشار، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم العقاري اليوم الإثنين إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها في القطاع العقاري وكذلك سندات التوريق والصكوك وغيرها من آليات التمويل التي توفرها سوق الأوراق المالية التي تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دوماً حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات.
أكد أن القطاع المالي غير المصرفي جاهز لتوفير كافة الحلول التمويلية اللازمة لدعم جهود التنمية العمرانية في مصر
أوضح أن القيد والطرح في البورصات وإصدار السندات والتوريق والصكوك أهم الحلول التمويلية، مشددا على أن المجتمعات العمرانية لها الريادة والسبق في إصدار سندات توريق بقيمة 60 مليار جنيه
أضاف أن الهيئة تجري حوار مفتوح بين الرقابة المالية وشركات التطوير العقاري ومنصاتها الإلكترونية للتعرف على نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات الرقابية والتشريعية لتقنين أوضاعهم حماية للمتعاملين ودعماً لاستقرار الشركات الجادة
تابع: “منصات إلكترونية بدأت بالفعل إجراءات التحول للعمل وفق تنظيم صناديق الاستثمار العقارية وتقدمت بدراسات الجدوى للهيئة”.
