وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديدًا مع شركة «أمان القابضة»، إحدى شركات راية القابضة، بقيمة 250 مليون جنيه، بهدف التوسع في إتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية.
ويأتي الاتفاق في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز قدرتها على الاستمرار والتطوير والنمو، بما يدعم بيئة ريادة الأعمال، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة، ودعم مسار النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
250 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
ووقع العقد كل من مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة.
وأكد مصطفى حسن أن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الجهاز الرامية إلى التوسع في التمويل متناهي الصغر، وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على تأسيس مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة في مختلف المحافظات.
وأوضح أن الجهاز يدير برامج تمويل تنموية بالتعاون مع كبرى شركات التمويل، مع إعطاء أولوية خاصة لتمويل المشروعات الإنتاجية والمشروعات الراغبة في الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن التمويل الجديد يستهدف دعم عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات متناهية الصغر، بما يعزز قدرتها الإنتاجية ويرفع مستويات الاستدامة والتنافسية.
ومن المتوقع أن يستفيد من التمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى يصل إلى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
وأكد حسن أن العقد يتماشى مع استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، لتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال والعمل الحر، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل من خلال تأسيس مشروعاتهم الخاصة وتطويرها.
وأضاف أن التوسع في تمويل تلك المشروعات يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم أصحاب المشروعات في الانتقال إلى مراحل أكثر استدامة ونموًا.
دعم التوسع في التمويل
من جانبه، أعرب المهندس حازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، عن اعتزازه بتجديد الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا التزام الشركة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما يمثله من أهمية للاقتصاد الوطني.
وأوضح مغازي أن الشركة تستهدف من خلال شبكة فروعها التمويلية الممتدة عبر 233 فرعًا في مختلف المحافظات، توفير حلول تمويلية مرنة وسريعة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات، بالتوازي مع توجهها نحو التحول الرقمي وبناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة.
وأكد أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يستهدف دعم المبتكرين وصغار المستثمرين، وتوسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو.
وتأتي الشراكة الجديدة في إطار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية الملائمة.
كما تستهدف هذه الجهود تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو والتوسع، وتحسين قدرتها الإنتاجية، بما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
