أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج منذ تطوير الوثيقة وتوسيع نطاق تغطياتها اعتبارًا من مطلع أغسطس الجاري، بإجمالي أقساط تأمينية بلغ نحو 14.8 مليون جنيه، في مؤشر على تزايد الإقبال على الاستفادة من التغطيات التأمينية المخصصة للمصريين بالخارج.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن هذه النتائج تأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة ووزارة الخارجية، والذي أسفر عن تعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، وإضافة تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي لأول مرة، إلى جانب التغطيات التأمينية الأخرى.
ويستهدف تطوير الوثيقة تعزيز الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وتوفير آليات أكثر ملاءمة لطبيعة المخاطر التي قد يواجهونها في أسواق العمل المختلفة، فضلًا عن الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمصريين بالخارج.
تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه في حالة الفصل التعسفي
وتتضمن الوثيقة المطورة تغطية مخاطر الفصل التعسفي بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه.
كما تشمل الوثيقة التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، ومن بينها تحمل تكاليف نقل جثمان المؤمن عليه إلى أرض الوطن، وذلك مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإقبال على الوثيقة المطورة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة يعكس أهمية الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمصريين بالخارج، وتوفير أدوات حماية تأمينية أكثر شمولًا تتناسب مع طبيعة المخاطر التي قد تواجههم أثناء العمل والإقامة خارج مصر.
وأضاف أن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابة للمطالب التي تلقتها الهيئة، بما يعكس حرصها على تطوير المنتجات التأمينية والأطر التنظيمية بصورة مستمرة، ومواكبة المتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
وأوضح عزام أن التغطية الجديدة توفر تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناجمة عن أسباب سياسية أو اقتصادية.
التوعية بمزايا الوثيقة
وشدد رئيس الهيئة على أهمية الدور الذي تؤديه وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات التأمينية الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصول الوثيقة إلى مختلف الفئات وتعظيم الاستفادة من المزايا التي توفرها.
وأشار إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، يمثل فرصة مهمة لتعزيز جهود التوعية بمزايا الوثيقة والتغطيات التأمينية التي تتيحها.
وأكدت الهيئة أن تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج يأتي ضمن توجهها نحو توسيع نطاق التغطيات التأمينية وتطوير المنتجات بما يتواكب مع الاحتياجات المستجدة للمواطنين، وتعزيز دور التأمين باعتباره إحدى أدوات الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
