تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أغسطس 2026 إلى 14.5%، مقابل 14.9% في يوليو، ليعاود مساره النزولي بعد ارتفاعه في الشهر السابق، مدعومًا بتراجع أسعار الأغذية، رغم دخول الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء حيز التنفيذ مطلع الشهر.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الخميس، أن التضخم في المدن المصرية سجل 14.5% خلال أغسطس، بعدما ارتفع في يوليو لأول مرة خلال ثلاثة أشهر، في مؤشر على استمرار الضغوط السعرية، وإن بوتيرة أقل مقارنة بالشهر السابق.
أسعار الكهرباء تضغط على التضخم
جاء تباطؤ التضخم خلال أغسطس رغم تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية، بمتوسط بلغ 12% على مختلف الشرائح، باستثناء الشريحة الأولى.
وكانت «سي آي كابيتال للبحوث» قد توقعت أن تضيف زيادة أسعار الكهرباء نحو 0.12 نقطة مئوية إلى معدل التضخم خلال أغسطس، ما يجعل تراجع المؤشر رغم هذه الزيادة مرتبطًا بصورة أكبر بتطورات أسعار مكونات أخرى، وفي مقدمتها الغذاء.
ماذا يتوقع البنك المركزي للتضخم؟
ويكتسب تراجع التضخم أهمية خاصة في ضوء توقعات البنك المركزي المصري لمسار الأسعار خلال الفترة المقبلة، إذ يرى البنك أن معدلات التضخم قد تبلغ ذروتها خلال الربع الثالث من العام الجاري، قبل أن تبدأ في الانخفاض تدريجيًا.
ويواصل البنك المركزي اتباع نهج حذر في إدارة السياسة النقدية، في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بالتطورات الإقليمية وانعكاساتها المحتملة على أسعار السلع والخدمات وتكاليف الاستيراد.
وكان البنك المركزي قد توقع، في دراسة صدرت الشهر الماضي، أن يتراوح متوسط التضخم العام السنوي خلال السنة المالية الحالية، التي بدأت في يوليو 2026، بين 15.2% و17.8%، مقارنة بنحو 13.3% خلال السنة المالية السابقة.
التضخم مرشح للعودة إلى خانة الآحاد
ورغم استمرار الضغوط السعرية على المدى القريب، يتوقع البنك المركزي أن يستمر التضخم في مساره النزولي تدريجيًا، مع إمكانية عودته إلى معدلات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من 2027.
وبحسب توقعات البنك، قد يتراجع متوسط التضخم إلى نطاق يتراوح بين 7.7% و8.3% خلال السنة المالية 2027-2028، وهو مستوى يقترب من مستهدف السياسة النقدية البالغ 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين.
وتشير هذه التوقعات إلى أن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بعدة عوامل، من بينها تطورات الأسعار المحلية، وأسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على تكاليف التجارة وسلاسل الإمداد.
ويعكس انخفاض التضخم في المدن إلى 14.5% خلال أغسطس، رغم زيادة أسعار الكهرباء، استمرار الاتجاه العام نحو تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلا أن المعدلات لا تزال أعلى من المستويات المستهدفة على المدى المتوسط، ما يبقي ملف التضخم ضمن أبرز محددات السياسة الاقتصادية والنقدية في مصر.
