أكد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استمرار فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات في ممارسة أعمالها بصورة طبيعية، وذلك في أعقاب الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن البنك على خلفية تعاملات مرتبطة بإيران.
وأوضح البنكان، في بيان مشترك، أنهما يتابعان المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تتضمن فرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات، مؤكدين في الوقت ذاته استمرار التعاون والتنسيق الكامل بين الجانبين بشأن أوضاع الفروع.
وأشار البيان إلى أن فروع بنك مصر في الإمارات ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة، في إطار التعامل مع الإجراءات التنظيمية الصادرة من الجانب الأمريكي.
تفتيش عاجل لفروع بنك مصر في الإمارات
وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد أعلن، السبت، إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة، عقب الإجراءات الأمريكية المعلنة بحق البنك.
ويتضمن التفتيش مراجعة متعمقة للفترة المشار إليها في الإجراءات الأمريكية، مع التركيز على المعاملات المصرفية المرتبطة بالشركات والجهات الواردة في البيان الأمريكي.
وأكد المصرف المركزي الإماراتي أن فروع بنك مصر العاملة في الدولة تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارات، مشددًا على ضرورة التزام البنوك المرخصة في الدولة بالمتطلبات التنظيمية، وعدم تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر تتعلق بالسمعة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الجمعة، إجراءات بحق بنك مصر وشركة مقرها هونغ كونغ وجهات أخرى، على خلفية اتهامات تتعلق بعلاقات تجارية ومالية مع إيران.
وتضمنت الإجراءات الأمريكية مقترحًا صادرًا عن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية «FinCEN» يقضي بتقييد وصول فرع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة أمريكية تستهدف تشديد القيود على التعاملات المالية المرتبطة بإيران، وفرض مزيد من الضغوط على الجهات التي تعتبرها واشنطن داعمة للنظام الإيراني.
ويأتي البيان المصري الإماراتي المشترك في وقت تخضع فيه فروع بنك مصر في الإمارات لمراجعة تنظيمية محلية، بالتزامن مع الإجراءات الأمريكية، مع تأكيد استمرار أعمال الفروع بصورة طبيعية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.
