قال الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد –مصر، محمد جاد، إن البنك يتطلع حاليا لعقد شراكات دولية مع الشركات العالمية والمؤسسات المالية الكبرى بالسوق المصرية، بما يتماشى مع خبرة البنك البريطاني ومنتجاته المصرفية، وجاء ذلك في مقابلة مع “العربية Business”.
وأضاف جاد أن “ستاندرد تشارترد” يبحث حاليا فرص في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الحلول المالية الرقمية بمصر، وتابع “نرى آفاقاً كبيرة لتقديم منتجات رقمية متطورة، وتحسين تجارب العملاء، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في مصر”.
وأشار جاد إلى أن “ستاندرد تشارترد –مصر” يسعى لتعزيز تواجده في عدد من القطاعات الحيوية بالسوق المحلي، مثل تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز ممرات التجارة التي تربط مصر بشبكة المجموعة العالمية.
ورجح الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد – مصر أن يتخذ البنك المركزي المصري موقفا حذراً بشأن خفض الفائدة، على أن تكون تحركاته نحو التيسير النقدي تدريجية خلال العام الحالي، في ظل تراجع معدلات التضخم.
وعزا جاد توقعاته إلى استهداف المركزي إحداث توازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وقال “العوامل الخارجية والمحلية، كالتطورات الجيوسياسية، وتدفقات المحافظ، واختلالات التجارة في مجال الطاقة، ذات تأثير كبير على السياسة النقدية بمصر”.
وتوقع جاد أن يكون هناك وضوح أفضل لمؤشرات الاقتصاد خلال الشهر الحالي، في ظل مراقبة البنك المركزي المصري تطورات سوق السندات المصرية واستحقاقات الدين، إضافة إلى أوضاع الدولار عالمياً.
وتوقع “ستاندرد تشارترد” أن يستمر التضخم بمصر في التباطؤ بشكل ملحوظ خلال عام 2025، موضحا أن معدلات التضخم حاليا أقل بكثير من متوسط 33.6% المسجل في السنة المالية 2024، وهو ما سيدعم الإصلاحات الحكومية وتخفيف ضغوط الأسعار.
وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد – مصر تأثيرات متباينة لخفض الفائدة على تدفقات الاستثمار الأجنبي، قائلا “قد يؤدي خفض الفائدة على الجنيه المصري لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات رئيسية، ومن جهة أخرى قد يؤدي لتراجع تدفقات الاستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل”.
“أظهرت أصول مصر الأجنبية الصافية مرونة قوية، حيث ارتفعت لدى القطاع المصرفي المصري للشهر الثاني على التوالي بنسبة 17% على أساس شهري إلى 10.172 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي..وهو ما يعكس استقرار التدفقات النقدية الأجنبية ويعزز قدرة مصر على إدارة التزاماتها المالية” وفق الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد مصر.
وقال جاد إن التراجع المتوقع في حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ومعدلات تدفق الاستثمارات، حيث يسهم الاستقرار في الشرق الأوسط عادةً في تحسين بيئة الأعمال وتقليل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، مما يعزز جاذبية الأسواق الناشئة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن الدعم المالي المستمر من صندوق النقد الدولي يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين.
“يعكس استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي عند مستويات تتراوح بين 14-15 مليار دولار جاذبية السوق المصري
