بعد توجيهات السيسي.. خريطة تسليمات كبار المطورين العقاريين في مصر بالأرقام

لم تعد المبيعات وحدها كافية لقياس قوة شركات التطوير العقاري في مصر، بعدما ظلت لسنوات المؤشر الأبرز للمنافسة بين المطورين، سواء من حيث حجم الحجوزات أو قيمة المبيعات التعاقدية.

ومع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الالتزام بالعقود المبرمة مع المواطنين، ومواعيد تسليم الوحدات، وسرعة تنفيذ المرافق والبنية الأساسية، انتقل ملف التنفيذ والتسليم إلى صدارة مؤشرات تقييم أداء الشركات، باعتباره الاختبار الحقيقي لقدرتها على تحويل المبيعات إلى مشروعات قائمة ووحدات جاهزة للتسليم.

وتكتسب هذه المعادلة أهمية خاصة في سوق شهدت خلال السنوات الماضية توسعًا كبيرًا في إطلاق المشروعات وارتفاعًا ملحوظًا في المبيعات؛ إذ تتحول كل وحدة يتم بيعها في النهاية إلى التزام على المطور، يتطلب توفير التمويل اللازم لتنفيذها، والالتزام بالمواصفات والبرنامج الزمني المتفق عليه مع العميل.

ومن هنا، لم تعد قراءة أداء المطور العقاري تعتمد فقط على سؤال: «كم باع؟»، وإنما امتدت إلى أسئلة أكثر ارتباطًا باستدامة النشاط، أبرزها: «كم نفذ؟ وكم سلّم؟ وكم أنفق على الإنشاءات؟ وهل تتناسب وتيرة التنفيذ مع حجم المبيعات والتعاقدات؟»

وبمراجعة أحدث البيانات والإفصاحات الرسمية المتاحة لعدد من كبار المطورين، تظهر مجموعة طلعت مصطفى في صدارة الشركات محل المقارنة من حيث التسليمات الفعلية خلال عام 2025، بينما تكشف بيانات النصف الأول من 2026 عن تسارع وتيرة التنفيذ لدى عدد من اللاعبين الرئيسيين في السوق.

طلعت مصطفى.. 3,196 وحدة تضع المجموعة في صدارة تسليمات 2025

تتصدر مجموعة طلعت مصطفى القابضة الشركات محل المقارنة من حيث عدد الوحدات المسلمة خلال عام 2025، بعدما سلمت نحو 3,196 وحدة، مقابل 3,035 وحدة خلال عام 2024، بزيادة تقارب 5%.

ولا تعكس هذه الأرقام حجم التسليمات فقط، وإنما تشير أيضًا إلى قدرة المجموعة على الحفاظ على وتيرة تنفيذ مرتفعة بالتوازي مع ضخامة محفظة مشروعاتها وحجم مبيعاتها.

وامتد زخم التنفيذ إلى عام 2026، بعدما سلمت المجموعة 1,459 وحدة خلال النصف الأول من العام، مقابل 631 وحدة خلال الفترة المقابلة من 2025، بزيادة بلغت نحو 131%.

وكان الربع الثاني من العام الأكثر نشاطًا، إذ سجلت المجموعة تسليم 1,034 وحدة، مقابل 80 وحدة خلال الربع المقارن، فيما جاءت تسليمات النصف الأول بصورة رئيسية من مشروعي مدينتي وسيليا.

وتكتسب هذه المعدلات أهمية إضافية بالنظر إلى حجم محفظة الأعمال المستقبلية للمجموعة، إذ تصبح القدرة على تحويل المبيعات والتعاقدات إلى وحدات فعلية يتم تنفيذها وتسليمها أحد أهم مؤشرات قوة نموذج الأعمال.

بالم هيلز.. 2,710 وحدات وتسارع الإنفاق على الإنشاءات

تأتي بالم هيلز للتعمير ضمن أبرز الشركات في ملف التسليمات، بعدما أعلنت تسليم 2,710 وحدات خلال 2025، مقارنة بنحو ألفي وحدة في العام السابق.

ولم تأت زيادة التسليمات منفصلة عن ارتفاع الإنفاق على الإنشاءات، إذ ضخت الشركة نحو 14.1 مليار جنيه في مشروعاتها خلال 2025، بنمو بلغ 65% على أساس سنوي.

وشملت عمليات التسليم عددًا من المشروعات، من بينها بادية، وبالم هيلز القاهرة الجديدة، وكابيتال جاردنز، وبالم هيلز الإسكندرية، وهاسيندا ويست.

كما تشير بيانات علاقات المستثمرين إلى وصول إجمالي الوحدات التي سلمتها الشركة عبر محفظتها إلى نحو 20 ألف وحدة، بما يعكس اتساع قاعدة المشروعات التي انتقلت إلى مراحل التنفيذ والتسليم.

وهنا تظهر العلاقة المباشرة بين مؤشرين مهمين في تقييم أداء المطور: حجم الوحدات المسلمة من جهة، وحجم الإنفاق الإنشائي من جهة أخرى، باعتبار أن ارتفاع المبيعات لا يكتسب قيمته التشغيلية الكاملة دون قدرة الشركة على تمويل وتنفيذ الوحدات المتعاقد عليها.

ماونتن ڤيو.. 2,100 وحدة في 2025 و1,800 وحدة خلال 6 أشهر

أعلنت ماونتن ڤيو تسليم 2,100 وحدة خلال عام 2025، بالتزامن مع تحقيق مبيعات بلغت 104 مليارات جنيه وضخ استثمارات إنشائية بنحو 20 مليار جنيه.

ويكتسب الرقم أهمية في ظل اختلاف بعض التقديرات السوقية بشأن حجم التسليمات، إذ يعتمد هذا التحليل الرقم المعلن من الشركة نفسها باعتباره المصدر المباشر للبيانات.

ولم تتوقف وتيرة التنفيذ عند مستويات 2025، حيث أعلنت الشركة تسليم أكثر من 1,800 وحدة خلال النصف الأول من 2026، ليرتفع إجمالي الوحدات التي سلمتها منذ انطلاقها إلى أكثر من 19,300 وحدة.

وتستهدف الشركة ضخ استثمارات إنشائية بقيمة 25 مليار جنيه خلال 2026، إلى جانب خطة لتسليم نحو 3 آلاف وحدة بنهاية العام.

وتكشف هذه الأرقام عن محاولة واضحة لرفع معدلات التنفيذ بالتوازي مع النمو الكبير في المبيعات، وهو ما يجعل نتائج التسليم الفعلية في نهاية العام مؤشرًا مهمًا على قدرة الشركة على تنفيذ مستهدفاتها.

سوديك.. نمو قوي في التسليمات خلال 2026

تظهر سوديك كذلك ضمن الشركات صاحبة معدلات التنفيذ المرتفعة، مع تسجيل نمو واضح في التسليمات خلال الفترة الأخيرة.

وكانت الشركة قد استهدفت تسليم 1,783 وحدة خلال 2025، وفق بيانها الرسمي الصادر بالتزامن مع بدء التسليم المبكر في مشروع VYE بمدينة زايد الجديدة.

وتشير النتائج اللاحقة إلى استمرار الاتجاه الصعودي في التنفيذ، بعدما أعلنت الشركة نمو التسليمات خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 78% على أساس سنوي.

ويعكس هذا النمو ارتباط توسع الشركة في المبيعات والمشروعات بزيادة القدرة التنفيذية، خاصة أن ارتفاع حجم التعاقدات يفرض في المقابل التزامات إنشائية وتمويلية أكبر خلال السنوات التالية.

مدينة مصر.. 1,014 وحدة مسلمة في 2025

تكشف بيانات علاقات المستثمرين الرسمية لشركة مدينة مصر عن تسليم 1,014 وحدة خلال العام المالي 2025، بالتزامن مع بيع 4,462 وحدة وتحقيق مبيعات جديدة بقيمة 52.6 مليار جنيه.

وتوضح هذه الأرقام بصورة عملية الفارق بين مؤشري البيع والتسليم؛ فعدد الوحدات المباعة يعكس النشاط التجاري خلال فترة محددة، بينما يرتبط عدد الوحدات المسلمة بالتنفيذ الفعلي لتعاقدات تمت في فترات سابقة.

وتزداد أهمية هذا المؤشر مع اتساع محفظة مشروعات الشركة، خصوصًا في شرق القاهرة، وما يترتب على نمو المبيعات من زيادة الالتزامات التنفيذية المستقبلية.

لافيستا وإعمار مصر.. لماذا لا يمكن وضعهما في ترتيب واحد؟

تظهر لافيستا وإعمار مصر في بعض قواعد بيانات السوق ضمن كبار المطورين أصحاب معدلات التسليم المرتفعة، مع تداول أرقام تضع تسليمات لافيستا عند نحو 2,179 وحدة، وإعمار مصر عند نحو 1,112 وحدة خلال 2025.

لكن التعامل مع هذه الأرقام يحتاج إلى قدر من الحذر، في ظل عدم توافر إفصاح تشغيلي مباشر من الشركتين بالدرجة نفسها من الوضوح المتاحة لدى الشركات التي أعلنت أرقام التسليمات بصورة صريحة.

ولذلك، لا يعتمد التحليل هذه الأرقام في بناء ترتيب نهائي، حفاظًا على وحدة معيار المقارنة، وإنما يوردها باعتبارها أرقامًا متداولة في بيانات السوق وليست أرقامًا مثبتة من إفصاح تشغيلي مماثل.

لماذا تختلف أرقام التسليم بين الشركات؟

تكشف مقارنة بيانات المطورين عن وجود اختلافات بين الأرقام التي تصدر عن الشركات نفسها وبين بعض تقديرات السوق التي تنشرها شركات الدراسات والاستشارات العقارية.

ويعود جانب من هذه الاختلافات إلى اختلاف منهجيات احتساب التسليمات، والفترات المالية التي تعتمدها كل شركة، وما إذا كان الرقم يعكس الوحدات المسلمة فعليًا أم المستهدف تسليمها خلال العام.

ولهذا يعتمد التحليل الرقم الفعلي المعلن من الشركة عندما يكون متاحًا، مع الفصل الكامل بين التسليم المحقق والمستهدف.

فعلى سبيل المثال، إعلان شركة استهداف تسليم 3 آلاف وحدة لا يعني أنها سلمت بالفعل هذا العدد، وإنما يمثل هدفًا تشغيليًا لا يمكن اعتباره نتيجة محققة إلا بعد صدور البيانات النهائية.

بالأرقام.. كيف تبدو خريطة التسليمات؟

عند الاقتصار على الأرقام الفعلية المعلنة للعام الكامل 2025، تتصدر مجموعة طلعت مصطفى الشركات محل المقارنة بنحو 3,196 وحدة، تليها بالم هيلز بنحو 2,710 وحدات، ثم ماونتن ڤيو بنحو 2,100 وحدة.

وسجلت مدينة مصر 1,014 وحدة خلال العام المالي 2025، بينما لا تدخل أرقام بعض الشركات الأخرى في ترتيب موحد بسبب اختلاف طبيعة الإفصاحات المتاحة.

أما في 2026، فتظهر مؤشرات على تسارع التنفيذ لدى عدد من كبار المطورين؛ فقد سلمت طلعت مصطفى 1,459 وحدة خلال النصف الأول، فيما أعلنت ماونتن ڤيو تسليم أكثر من 1,800 وحدة خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، تستهدف تطوير مصر تسليم 2,200 وحدة خلال العام، وماونتن ڤيو نحو 3 آلاف وحدة، بينما سجلت سوديك نموًا بنسبة 78% في التسليمات خلال النصف الأول.

وتظل المقارنة بين المستهدفات والنتائج الفعلية غير دقيقة، ولذلك يجب التعامل معها كمؤشرات على خطط الشركات وليس كترتيب للتسليمات.

تشير البيانات إلى أن المنافسة العقارية تتجه تدريجيًا نحو مؤشرات أكثر ارتباطًا بالتنفيذ، وفي مقدمتها حجم الإنفاق على الإنشاءات، وعدد الوحدات المسلمة، ومعدلات الإنجاز، والقدرة على الوفاء بالجداول الزمنية.

فالشركة التي تحقق مبيعات مرتفعة دون زيادة متناسبة في الإنفاق الإنشائي قد تواجه ضغطًا أكبر مستقبلًا مع تراكم الالتزامات، بينما تمنح القدرة على ضخ الاستثمارات وتسريع التنفيذ المطور مساحة أكبر للوفاء بتعاقداته والحفاظ على ثقة العملاء.

ومن ثم، يصبح الإنفاق على الإنشاءات ليس مجرد بند في القوائم المالية، وإنما مؤشرًا على قدرة الشركة على تحويل المبيعات إلى أصول ومشروعات قائمة.

توجيهات الرئيس ترفع سقف المنافسة بين المطورين

تأتي هذه التحولات في توقيت تكتسب فيه مسألة الالتزام بالتنفيذ والتسليم أهمية أكبر على مستوى السوق، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الالتزام بالعقود ومواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ المرافق والبنية الأساسية.

وتعني هذه التوجيهات أن المطور لا تتم محاسبته فقط على قدرته على تحقيق المبيعات، وإنما كذلك على قدرته على الوفاء بالالتزامات التي ترتبت على هذه المبيعات.

فكل وحدة مباعة تمثل التزامًا مستقبليًا، وكل زيادة في المبيعات تعني في المقابل زيادة في حجم الأعمال الإنشائية المطلوبة، وهو ما يفرض على الشركات إدارة السيولة والتمويل وتكاليف البناء وسلاسل التوريد وفق خطط أكثر دقة.