أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أن قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة يعكس تقييمًا لمجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، في مقدمتها مسار التضخم والنمو، وتكلفة خدمة الدين، إلى جانب التطورات في أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
وأوضح شوقي، خلال استضافته في برنامج «الاقتصاد والناس» المذاع عبر القناة الثانية المصرية، أن السياسة النقدية المصرية تتعامل في الوقت الحالي مع مجموعة من المتغيرات المتشابكة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، بما يجعل قرار الفائدة مرتبطًا بالحفاظ على التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
التضخم والنمو وراء تثبيت الفائدة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ نحو 4.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، بالتزامن مع تراجع نسبي في معدل التضخم العام إلى نحو 14.5% مقابل 14.9%، وهو ما يوفر مساحة أمام البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية ومراقبة تطورات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن أحد العوامل المهمة التي تدخل في حسابات السياسة النقدية يتمثل في تكلفة خدمة الدين المحلي، موضحًا أن ارتفاع أسعار الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الاقتراض الحكومي، إذ إن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1% تؤدي إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.
ويرى شوقي أن استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يتيح في الوقت نفسه الحفاظ على سعر فائدة حقيقي موجب، في ظل وصول سعر الإيداع إلى نحو 19% وسعر الإقراض إلى 20%، مقابل معدل تضخم يبلغ 14.5% وفق الأرقام التي استند إليها خلال اللقاء.
وبحسب الخبير، فإن الفائدة الحقيقية الموجبة تمثل عاملًا مهمًا في الحفاظ على جاذبية الادخار بالجنيه داخل الجهاز المصرفي، والحد من الضغوط التي قد تدفع أصحاب المدخرات إلى البحث عن بدائل أخرى.
الفيدرالي الأمريكي والأموال الساخنة
وتطرق شوقي إلى تأثير قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الاقتصادات الناشئة، موضحًا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يعزز جاذبية الأدوات المالية المقومة بالدولار، خاصة في ظل ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مقارنة بالمستهدف من جانب الفيدرالي.
وأشار إلى أن ارتفاع العائد على الأصول الأمريكية يمكن أن يدفع جزءًا من الاستثمارات غير المباشرة أو ما يعرف بـ«الأموال الساخنة» إلى التحرك نحو السوق الأمريكية، باعتبارها توفر عائدًا أعلى إلى جانب اعتبار الدولار وأدوات الدين الأمريكية من الأصول ذات الجاذبية للمستثمرين.
وأوضح أن تطبيق مصر لسياسة سعر الصرف المرن ساهم في التعامل مع تحركات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، من خلال السماح لسعر الصرف بالتفاعل مع قوى العرض والطلب، بما يساعد على تجنب التحركات المفاجئة في التدفقات المالية.
ماذا يعني تثبيت الفائدة للاستثمار؟
وقال الخبير الاقتصادي إن قرار تثبيت الفائدة له انعكاسات مختلفة على نوعي الاستثمار، المباشر وغير المباشر.
فعلى مستوى الاستثمار المباشر، تؤثر أسعار الفائدة في تكلفة التمويل والاقتراض بالنسبة للشركات والمصانع والمستثمرين الراغبين في إنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى زيادة الأعباء التمويلية للمشروعات.
أما بالنسبة للاستثمار غير المباشر، وخاصة الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، فإن استمرار وجود عائد حقيقي موجب يحافظ على جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين العرب والأجانب، ويحد من احتمالات الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال، بحسب شوقي.
وأضاف أن استمرار التدفقات إلى أدوات الدين يتأثر في الوقت نفسه بمستوى المخاطر، واستقرار سعر الصرف، وتوقعات التضخم، إلى جانب العائد الذي يحصل عليه المستثمر.
ارتفاع أسعار الطاقة يفرض تحديات جديدة
ولفت شوقي إلى أن قرار السياسة النقدية لا يعتمد فقط على المؤشرات المحلية، وإنما يتأثر أيضًا بالمخاطر الخارجية، وعلى رأسها أسعار النفط والطاقة والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات تتجاوز الافتراضات الموضوعة في الموازنة العامة يمكن أن يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد، سواء من خلال فاتورة الاستيراد أو انعكاساته على تكلفة الإنتاج والنقل والأسعار المحلية.
كما أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وهو ما يجعل البنوك المركزية أكثر حذرًا في اتخاذ قراراتها المتعلقة بأسعار الفائدة.
شهادات الادخار أم صناديق الاستثمار؟
وفيما يتعلق بخيارات المواطنين بعد تثبيت أسعار الفائدة، أوضح شوقي أن قرارات البنوك بشأن العائد على الشهادات والأوعية الادخارية ترتبط بدرجة كبيرة بتكلفة الأموال لديها واحتياجاتها التمويلية.
وأشار إلى أن بعض البنوك رفعت العائد على بعض الشهادات إلى مستويات تتراوح بين 21% و22%، ما يوفر للمواطنين أدوات ادخارية بعوائد مرتفعة نسبيًا، مع اختلاف العائد والشروط من بنك إلى آخر.
وفي المقابل، دعا الخبير إلى النظر في صناديق الاستثمار، وخاصة صناديق أسواق النقد ذات العائد اليومي، باعتبارها أحد البدائل المتاحة أمام المدخرين.
وأوضح أن هذه الصناديق تتيح احتساب عائد بصورة يومية، مع إمكانية إعادة استثمار العائد، وهو ما يسمح بتراكم العوائد على أصل الاستثمار بمرور الوقت، مشيرًا إلى أن طبيعة هذه الصناديق تجعلها مختلفة عن الشهادات المصرفية التقليدية من حيث آلية تحقيق العائد والسيولة.
وشدد على ضرورة أن يختار المواطن الأداة المالية وفقًا لاحتياجاته من السيولة وقدرته على تحمل المخاطر، وليس بناءً على نسبة العائد فقط.
البورصة أمام فرصة مع تغير اتجاه الفائدة
وفيما يتعلق بالبورصة المصرية، أشار شوقي إلى اختلاف طبيعة الاستثمار في الأسهم عن الادخار المصرفي، موضحًا أن العائد المتوقع في سوق الأسهم يرتبط بمستوى أعلى من المخاطر، بينما توفر الأدوات المصرفية التقليدية درجة أكبر من الاستقرار في العائد وفق شروط كل منتج.
وأضاف أن اتجاه أسعار الفائدة إلى الاستقرار أو الانخفاض يمكن أن يعيد توجيه جزء من السيولة نحو البورصة وصناديق الاستثمار، خاصة مع بحث المستثمرين عن أدوات تحقق عوائد أعلى، إلا أن ذلك يرتبط بقدرة المستثمر على تحمل تقلبات السوق.
توقعات أسعار الفائدة
وبشأن الفترة المقبلة، رجح شوقي استمرار توجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة إذا استقرت المؤشرات الاقتصادية الحالية ولم تحدث صدمات خارجية كبيرة، خاصة مع استمرار مراقبة التضخم والنمو وتطورات الأسواق العالمية.
وأوضح أن أي ارتفاعات جديدة في معدلات التضخم أو ظهور صدمات خارجية مؤثرة قد يدفع لجنة السياسة النقدية إلى إعادة تقييم موقفها واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على استقرار الأسعار، مع مراعاة تأثير السياسة النقدية على النمو والاستثمار وتكلفة التمويل.
ويأتي ذلك في وقت تظل فيه قرارات أسعار الفائدة أحد أهم محددات حركة المدخرات والاستثمارات في الاقتصاد المصري، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة الاقتراض، وعوائد أدوات الدخل الثابت، وجاذبية الاستثمارات غير المباشرة، إلى جانب انعكاساتها على قرارات الشركات والمستهلكين.
