أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى إعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة ودعم الاستثمار الصناعي.
ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة التي تمتلك مقومات تشغيلية واعدة، والعمل على إعادة هيكلتها بما يساعد على استعادة كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة، وزيادة قيمتها على المدى الطويل.
الصندوق يستهدف إعادة تأهيل المصانع وتعزيز الإنتاج المحلي
وجاء الإعلان عن إطلاق الصندوق خلال اجتماع عقده محافظ البنك المركزي ووزير الصناعة بمقر البنك المركزي، بحضور ممثلي البنوك المساهمة في الصندوق، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الصناعة وشركة «سي آي كابيتال»، التي ستتولى إدارة الصندوق.
وأكد حسن عبد الله أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال إلى إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات القابلة للاستدامة والنمو.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى استمرار دعم القطاع المصرفي للاستثمار والإنتاج، وتوفير حلول تمويلية متنوعة للمصانع المتعثرة، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
تمويل جديد وخطط لإعادة الهيكلة ورفع الكفاءة التشغيلية
من جانبه، أكد خالد هاشم أن إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة تمثل أولوية لدى وزارة الصناعة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي في مصر، موضحًا أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة لدعم المصانع المتعثرة.
وأوضح الوزير أن المصانع الراغبة في الاستفادة من تمويل الصندوق يمكنها التقدم من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة، على أن يتولى الصندوق تقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل.
ويعتمد الصندوق على استراتيجية استثمارية تستهدف المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير، حيث يعمل فريق متخصص بالتعاون مع إدارات هذه المنشآت على تنفيذ خطط لإعادة الهيكلة، تشمل إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحوكمة.
ويستهدف الصندوق استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، والحفاظ على فرص العمل، وخلق فرص جديدة، ودعم سلاسل التوريد المحلية، إلى جانب تعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
