بدأ اليوم الاكتتاب في الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح، في خطوة تستهدف إدراج البنك المملوك للدولة في البورصة المصرية خلال نوفمبر المقبل، وسط ترقب لحجم الطلب من المستثمرين المحليين والأجانب.
ويستمر اكتتاب المستثمرين من المؤسسات حتى الجمعة 23 أكتوبر، بينما تغلق الشريحة المخصصة للأفراد يوم الأربعاء 28 أكتوبر، على أن يُعلن السعر النهائي للطرح يوم الاثنين 26 أكتوبر، وفقًا للجدول الزمني المعلن.
36.4 مليار جنيه حصيلة محتملة للطرح
حدد بنك القاهرة النطاق السعري الاسترشادي للسهم بين 4.82 و5.30 جنيه. وتبلغ الحصة الأساسية المستهدف طرحها 30% من إجمالي أسهم البنك، بما يقدر حصيلة تتراوح بين 22.1 و24.2 مليار جنيه، وفقًا للحسابات الواردة في البيانات المعلنة.
وتتيح نشرة الطرح لبنك مصر، المساهم البائع، إمكانية طرح 2.29 مليار سهم إضافية وفقًا لحجم الطلب، بما قد يرفع نسبة الأسهم المطروحة إلى 45%، ويزيد الحصيلة الإجمالية إلى نحو 36.4 مليار جنيه في حال اعتماد الحد الأقصى للطرح.
ويستحوذ المستثمرون المؤهلون على 95% من الأسهم المطروحة، بما يعادل 4.35 مليار سهم، فيما خُصصت نسبة 5% من أسهم الطرح، بما يعادل 228.75 مليون سهم، للاكتتاب العام للأفراد داخل مصر.
ولا يزال قرار زيادة حجم الطرح إلى 45% غير محسوم، إذ يتطلب موافقة بنك مصر والبنك المركزي المصري، مع اشتراط الإعلان عن أي زيادة قبل إغلاق اكتتاب الأفراد بثلاثة أيام على الأقل.
النطاق السعري يحدد تقييم البنك
استندت الهيئة العامة للرقابة المالية في موافقتها إلى دراسة القيمة العادلة التي أعدتها شركة بيكر تيلي للاستشارات المالية، وحددت سعر السهم عند 5.30 جنيه، فيما يتحدد السعر النهائي وفق نتائج الطرح الخاص وعملية بناء سجل الأوامر.
ويعكس النطاق السعري تقييمًا إجماليًا لبنك القاهرة يتراوح بين 73.5 و80.8 مليار جنيه، بحسب الحسابات المعلنة. وبناءً على صافي أرباح البنك خلال عام 2025، البالغ 16.07 مليار جنيه، يتراوح مضاعف الربحية بين 4.6 و5 مرات.
أرباح البنك ترتفع 31% خلال 2025
يدخل بنك القاهرة الطرح في ظل تحسن أدائه المالي، إذ ارتفع صافي أرباحه خلال عام 2025 بنسبة 31% إلى 16.07 مليار جنيه، مدفوعًا بنمو صافي دخل الفوائد بنسبة 22%، وزيادة إيرادات الرسوم بنسبة 10%.
كما ارتفعت القروض بنسبة 16% لتصل إلى 222 مليار جنيه، وصعدت الودائع بنسبة 14% إلى 404.5 مليار جنيه. وفي المقابل، زادت المصروفات الإدارية بنسبة 25%، وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 38%.
واستمر الأداء الإيجابي خلال النصف الأول من 2026، إذ سجل البنك صافي أرباح بلغ 8.9 مليار جنيه، وعائدًا سنويًا على حقوق المساهمين بنسبة 27.6%، وهامش صافي فائدة بلغ 7.4%.
وعلى صعيد الملاءة المالية، ارتفع معيار كفاية رأس المال إلى 22.06% بنهاية 2025، مقابل 17.14% في العام السابق، فيما تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.99% من إجمالي المحفظة، رغم ارتفاع نسبة القروض التي شهدت زيادة في مخاطر الائتمان إلى 18.08%.
موافقات تنظيمية قبل بدء التداول
يتطلب بدء تداول أسهم بنك القاهرة استكمال عدد من الإجراءات، من بينها تقديم ما يثبت موافقة مجلس الوزراء وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025، إلى جانب استيفاء متطلبات الإدراج النهائي بالبورصة المصرية، بما يشمل نسبة الأسهم المطروحة للتداول الحر والحد الأدنى لعدد المساهمين.
ويمثل الطرح اختبارًا مهمًا لقدرة سوق المال المصرية على جذب استثمارات مؤسسية محلية وأجنبية، خصوصًا مع زيادة نشاط الطروحات خلال 2026، بعد إدراج شركات من قطاعات مختلفة، واستعداد شركات أخرى مملوكة للدولة والقطاع الخاص لدخول السوق.
ومن شأن نجاح اكتتاب بنك القاهرة أن يعزز فرص تنفيذ الطروحات المقبلة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى توسيع قاعدة الملكية وزيادة دور البورصة في تمويل الشركات وجذب الاستثمارات.
