احتلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المركز السابع عالميًا ضمن تصنيف أفضل المناطق الحرة لعام 2026، الصادر عن مؤسسة fDi Intelligence في 15 أكتوبر الجاري، لتتصدر المناطق الأفريقية المدرجة بالقائمة، في مؤشر يعكس حضورها ضمن المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية.
ويعزز هذا الترتيب مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على خريطة الاستثمار العالمي، في ظل تنافس المناطق الحرة على استقطاب المشروعات الجديدة من خلال تطوير البنية التحتية، وتوفير الحوافز الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال.
79 مشاركة في التصنيف العالمي
ووفقًا لمؤسسة fDi Intelligence، شهد تصنيف عام 2026 تلقي 79 مشاركة من مناطق حرة وجهات معنية بالترويج للاستثمار حول العالم، خضعت للتقييم من جانب لجنة تضم محكمين داخليين وخارجيين.
واستند التقييم إلى مجموعة من المعايير التي تقيس أداء المناطق الحرة وقدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو، وشملت كفاءة البنية التحتية، والاستدامة، والحوافز الاستثمارية، والحوكمة، وحجم الاستثمارات الجديدة.
كما تضمنت المعايير نمو المساحات المشغولة داخل المناطق الحرة، والزيادة في أعداد العاملين والشركات العاملة بها، إلى جانب نتائج تقييم لجنة التحكيم.
الصين في الصدارة.. والإمارات وعُمان ضمن المراكز الأولى
وتصدرت منطقة جوانجتشو للتنمية في الصين قائمة أفضل المناطق الحرة عالميًا لعام 2026، تلتها واحة دبي للسيليكون الإماراتية في المركز الثاني، ثم منطقة إيفوليوشن الحرة في كوستاريكا بالمركز الثالث.
وجاءت منطقة صحار الحرة في سلطنة عُمان بالمركز الرابع، تلتها منطقة جبل علي الحرة في الإمارات بالمركز الخامس، ثم منطقة لاس أمريكاس الحرة في جمهورية الدومينيكان بالمركز السادس.
وحلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المركز السابع عالميًا، تلتها منطقة مدينة مصدر الحرة في الإمارات بالمركز الثامن، ثم المنطقة الاقتصادية الخاصة في كاتوفيتسه ببولندا في المركز التاسع، فيما جاءت منطقة لاغوس الحرة في نيجيريا بالمركز العاشر.
قناة السويس تتصدر المناطق الحرة الأفريقية
ويضع هذا الترتيب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في صدارة المناطق الحرة الأفريقية ضمن قائمة أفضل عشر مناطق عالميًا، بما يعكس حضورها في المنافسة على استقطاب الاستثمارات والمشروعات الدولية.
ويأتي ذلك في وقت تتنافس فيه المناطق الحرة على تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تطوير البنية التحتية، وتقديم الحوافز، وتيسير ممارسة الأعمال، إلى جانب استقطاب الشركات وتوسيع الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجستية.
ويستند التصنيف، بحسب المعايير المعلنة، إلى مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالأداء الاستثماري والتشغيلي للمناطق الحرة، وليس إلى حجم الاستثمارات الجديدة وحده، بما يجعل ترتيب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مرتبطًا بمجموعة من العوامل التي تشمل البنية التحتية والاستدامة والحوكمة ونمو الأنشطة داخل المنطقة.
