أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بتاريخ 24 سبتمبر 2025 بشأن ضوابط التعامل مع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد المركزي على ضرورة التزام البنوك بالحصول على خطاب رسمي من الهيئة قبل منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية أو تنفيذ أي عمليات تمويلية (مثل التوريق) لصالح تلك الشركات، على أن يتضمن الخطاب ما يفيد:
سلامة أداء الشركة.
التزامها بالمعايير والقواعد المنظمة للنشاط.
خلوها من أي مخالفات أو تدابير أو جزاءات إدارية.
ويأتي هذا القرار استكمالًا للضوابط السابقة الصادرة في أكتوبر 2019 وفبراير 2027، بشأن تمويل شركات التمويل متناهي الصغر وشركات التأجير التمويلي، بما يعزز من انضباط القطاع المالي ويضمن حماية أكبر للجهاز المصرفي.
