أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حزمة من التيسيرات الجديدة لدعم السوق العقاري، وتخفيف الأعباء عن المطورين العقاريين ورجال الأعمال والمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمار، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
وتضمنت القرارات مد العمل بالتيسيرات الحالية لمدة عام إضافي، إلى جانب تخفيض رسوم التنازل عن الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 70%، وخفض رسوم التنازل عن الأراضي بنسبة 90% في عدد من المدن الجديدة، و50% في باقي المدن، باستثناء منطقة الساحل الشمالي الغربي.
إعفاءات من غرامات التأخير ومهلة إضافية للمشروعات المتعثرة
وشملت الحزمة إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المديونية خلال ثلاثة أشهر، مع إعفاء كامل من غرامة تأخير القسط الأخير حال سداده خلال الفترة نفسها.
كما وافق المجلس على منح مهلة إضافية تصل إلى عام للمشروعات التي واجهت معوقات خارجة عن إرادة المطورين، مثل تأخر تنفيذ أعمال المرافق أو خطوط الكهرباء والغاز، مع إعفائها من الغرامات المترتبة على فترة التعطل.
ضوابط أكثر مرونة للمطورين وتثبيت معدل الخصم
وقررت الهيئة تثبيت معدل الخصم (NPV) عند 15% للأراضي الخدمية والاستثمارية الجديدة، إلى جانب اعتماد ضوابط أكثر مرونة لتنظيم إجراءات إحلال المطورين والتنازل عن المشروعات.
كما حددت الهيئة حالات إلغاء التخصيص، بحيث يتم الإلغاء في حال التأخر في سداد قسطين أو ما يعادلهما، وفقًا للضوابط المنظمة.
دعم الاستثمار وتعزيز استقرار السوق العقاري
وأكدت الهيئة أن هذه التيسيرات تستهدف تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري، وتحفيز المطورين على استكمال مشروعاتهم، وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يسهم في دعم استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.
