أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية”، والتي تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف التيسير على المجتمع الضريبي وتعزيز الشراكة مع الممولين.
وأوضح وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تفاصيل الحزمة الثانية ستُطرح للحوار المجتمعي، بما يسمح بالاستفادة من مختلف الآراء والأفكار لتطويرها وتحسينها، مؤكدًا أن هذه الحزمة تستهدف في الأساس تلبية طلبات المستثمرين ودعم الممولين، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة بين الأطراف.
وأشار كجوك إلى النجاح الذي تحقق مع الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، مؤكدًا استمرار النظام الضريبي المبسط والمتكامل للكيانات التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويًا. وأضاف أنه يجري التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز أول ١٠٠ ألف ممول على الانضمام للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، بالتوازي مع التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشجيع رواد الأعمال على الدخول في قاعدة الممولين ومساعدتهم على التوسع والنمو.
وأعلن الوزير أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن مزايا كبيرة للممولين الملتزمين، من بينها استحداث “قائمة بيضاء”، و**“كارت تميز”**، وتقديم أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة بجانب حوافز إضافية. كما كشف عن إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة للممولين، مع الرد خلال أسبوع للمسجلين في القائمة البيضاء، إضافة إلى مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية التي يتم ردها.
وأكد كجوك أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بلغ ٧,٢ مليار جنيه، بنسبة نمو ١٥١٪ مقارنة بالعام السابق، مشددًا على استهداف رفع هذا الرقم لضمان توفير السيولة المطلوبة للممولين.
وأعلن الوزير اقتراح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بالتوازي مع العمل على تحسين عمل اللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشكلات. وأكد وجود تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركات القابضة المقيمة داخل مصر.
وأوضح كجوك أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، من خلال شركة “إي. تاكس”، على أن تكون البداية في القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي. كما أعلن عن تشريع جديد يتيح استفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة القطعية والنسبية.
وكشف الوزير عن التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، بالتوازي مع التنسيق مع هيئة الرقابة المالية لمنح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات في البورصة لمدة ٣ سنوات، بما يسهم في زيادة حجم التداول وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف كجوك أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية لتعزيز مفهوم “شراكة الثقة” مع الممولين، بالإضافة إلى منظومة إلكترونية لإنهاء حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن. كما أكد الفصل بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات، واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.
وأعلن الوزير عن إطلاق تطبيق إلكتروني (موبايل أبليكشن) للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة بسهولة، مع فرض ضريبة بقيمة ٢.٥٪ من قيمة بيع الوحدة العقارية حتى في حال تعدد التصرفات من الشخص نفسه. كما أكد حق الممولين والمكلفين في استرداد الرصيد الدائن وفقًا للإقرار الضريبي، والسماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير سداد الالتزامات.
وفي سياق دعم الأنشطة التصديرية، أعلن الوزير إعداد دليل إرشادي حول المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة، كما كشف عن تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد يسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
وأبرز كجوك وجود حزمة إجراءات تستهدف تحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتتضمن تسهيل إجراءات الفحص، ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات للممولين الملتزمين. كما أكد خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات الخاصة العاملة في المشروعات الاستراتيجية، مع استثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض؛ لتسهيل عملية التمويل دون أعباء إضافية.
وكشف الوزير عن تعديل تشريعي بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة (ترانزيت) والخدمات المؤداة عليها، بهدف دعم تجارة الترانزيت. كما أعلن عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، إلى جانب إعفاء مدخلات أجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة، مع زيادة مدة تعليق أداء الضريبة إلى ٤ سنوات على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لدعم الاستثمارات في القطاع الطبي.
