ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الأحد، أن السياسة النقدية الأمريكية تمرّ بلحظة حرجة، إذ يجتمع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في واشنطن، وسط ضغوط متضاربة؛ حيث يسعى البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة لضبط التضخم، في حين يواصل الرئيس دونالد ترامب وبعض مستشاريه الضغط لخفض الفائدة دعماً للنمو.
وفي هذا المأزق، قد يكون رئيس البنك المركزي، جيروم باول، قد وجد بعض العزاء في بيانات حكومية صدرت يوم الجمعة الماضي، أظهرت زيادة قوية في عدد الوظائف بلغت 177 ألف وظيفة خلال أبريل، ما يعزز الثقة في متانة سوق العمل، ويمنح البنك مبرراً للإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير.
في الوقت ذاته، أظهر المؤشر المفضل للفيدرالي لتتبع التضخم استمرار تراجع الضغوط السعرية تدريجياً، وهو ما قد يُعدّ خبراً جيداً، لولا المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الواردات إلى إعادة إشعال التضخم، مما يعقد المشهد مجدداً.
أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فمن المتوقع أن يكون الأسبوع الجديد خفيفًا نسبيًا؛ إذ تصدر غداً الاثنين قراءة مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات عن أبريل، فيما سيتحول التركيز لاحقًا إلى بيانات طلبات إعانة البطالة لرصد أي إشارات على زيادة وتيرة تسريح العمالة.
ولا تقتصر هذه الحالة من الضبابية على الولايات المتحدة، بل أصبحت سمة سائدة لعمل البنوك المركزية الكبرى حول العالم؛ ففي ظل استمرار الإدارة الأمريكية في التفاوض بشأن اتفاقيات تجارية جديدة، يصبح من شبه المستحيل توقّع المسار المستقبلي للاقتصاد العالمي، مما يصعّب وضع سياسات نقدية واضحة.
وفي أوروبا، واصل البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة استباقاً لموجات تضخم ضعيفة ونمو متباطئ ناتج عن الرسوم الأمريكية، غير أن بيانات حديثة أظهرت استقرار التضخم في منطقة اليورو، بل إن بعض المؤشرات الأساسية سجّلت ارتفاعًا غير متوقع.
وفي كندا، تخلّى بنك كندا المركزي في أبريل عن تقليده المعتاد بنشر سيناريو أساسي واحد للتوقعات الاقتصادية، مفضلاً إصدار سيناريوهين متباينين يعتمدان كلياً على مصير النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة.
ومن المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء الكندي المنتخب حديثًا، مارك كارني، اجتماعًا مع ترامب هذا الأسبوع، تزامنًا مع بدء تشكيل حكومته الجديدة.
على الصعيد الدولي، تُعقد هذا الأسبوع عدة اجتماعات للسياسة النقدية، مع ترجيحات بخفض الفائدة في كل من المملكة المتحدة وبولندا، مقابل رفعها في البرازيل، واستقرارها في السويد والنرويج.
وفي آسيا، ستصدر بيانات حول نشاط المصانع والخدمات في عدد من الدول، من بينها الصين، اليابان، سنغافورة، والهند، ما يمنح لمحة مبكرة عن التأثيرات المتزايدة للحرب التجارية الأمريكية.
أما الصين، فستصدر بعد غدٍ الثلاثاء تقرير “كايشين” لنشاط المصانع لشهر أبريل، في وقت بدأت فيه المؤشرات الاقتصادية عبر آسيا تسجّل تدهورًا مفاجئًا بسبب تصعيد الحرب التجارية.
