- أهابت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمواطنين والمستثمرين بضرورة توخي الحذر قبل إتمام أي معاملات بيع أو شراء للعقارات، مؤكدة أهمية مراجعة جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار، وذلك في إطار دورها في تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذا التنويه يأتي على خلفية ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن فرص استثمارية وآليات للتصرف في الأراضي والعقارات، مؤكدة ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتأكد من صحة البيانات والإجراءات القانونية المنظمة لتلك التعاملات.
وأكدت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن مراجعة أجهزة المدن قبل إتمام أي معاملة تهدف إلى حماية المراكز القانونية للعملاء، وضمان استقرار التعاملات العقارية بما يتوافق مع الضوابط والقواعد القانونية المعمول بها.
وأشارت إلى رصد محاولات من بعض غير الملتزمين لاستغلال السوق العقاري عبر الترويج أو إبرام معاملات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات القانونية أو غير مسجلة، وهو ما قد يعرض المواطنين لخسائر مالية ومخاطر قانونية.
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات أو ممارسات تضر باستقرار السوق العقاري أو تمس حقوق المواطنين، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في تعاملات غير مشروعة أو مخالفة للقواعد المنظمة.
وجددت وزارة الإسكان دعوتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء أي عروض أو صفقات عقارية قبل التحقق من الجهة الإدارية المختصة، مؤكدة أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات والبيانات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها.
