أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، يتضمن معالجات ضريبية جديدة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي وتجاري إقليمي.
وأوضحت عبد العال أن التعديلات المقترحة تنص على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة للسلع العابرة «الترانزيت»، وذلك اتساقًا مع المعاملة الضريبية المطبقة على السلع العابرة نفسها، بما يدعم حركة التجارة والخدمات المرتبطة بالموانئ المصرية.
وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز تنافسية الموانئ المصرية وزيادة جاذبيتها لحركة التجارة الدولية، فضلًا عن تشجيع أنشطة الخدمات اللوجيستية المرتبطة بالنقل والتخزين والتداول.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن التعديلات تستفيد من المقومات التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة الموانئ والبنية التحتية المتطورة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجيستية.
وأكدت أن هذه المعالجات الضريبية تأتي ضمن توجه وزارة المالية نحو تبسيط الإجراءات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالتجارة الدولية والاستثمار، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حركة التجارة عبر الموانئ المصرية.
