كجوأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تسجيل نحو 2.5 مليون وحدة عقارية عبر تطبيق الضرائب العقارية حتى الآن، فيما بلغ عدد الحسابات المنشأة على التطبيق نحو 1.8 مليون حساب، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير المنظومة الإلكترونية ورفع قدرات النظام لاستيعاب الإقبال المتزايد من المواطنين.
ودعا الوزير المواطنين إلى التسجيل عبر تطبيق الضرائب العقارية والاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، موضحًا أن تقديم الإقرار الضريبي وسداد المستحقات يمكن إتمامهما إلكترونيًا، بما يخفف الإجراءات المطلوبة ويتيح الاستفادة من الخصومات المقررة.
خصم 25% للسكني و10% لغير السكني
وقال كجوك إن المواطنين يمكنهم تقديم الإقرار الضريبي عبر تطبيق الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، مع الاستفادة من خصم قدره 25% من الضريبة السنوية للوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية.
وأضاف أن هناك خصمًا إضافيًا بنسبة 5% من الضريبة السنوية لمن يسدد تحت الحساب مبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه، وفقًا لنوع الوحدة.
وتأتي هذه الحوافز في إطار توجه وزارة المالية إلى تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، مع تقليل الحاجة إلى التعاملات الورقية والإجراءات التقليدية.
إعفاء السكن الخاص الأقل من 8 ملايين جنيه
وأوضح وزير المالية أن الأسر التي تقل قيمة سكنها الخاص عن 8 ملايين جنيه يمكنها تقديم الإقرار وطلب الإعفاء إلكترونيًا من خلال تطبيق الضرائب العقارية.
ويتيح التطبيق للمواطن استكمال الإجراءات المرتبطة بالوحدة إلكترونيًا، بما في ذلك تقديم البيانات وطلبات الإعفاء، في إطار التوسع في الخدمات الرقمية للضرائب العقارية.
التصالح في المنازعات حتى أبريل 2027
وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية القائمة، قال كجوك إن المواطنين يمكنهم التصالح حتى 2 أبريل 2027 في المنازعات المتداولة أمام لجان الطعن أو المحاكم، مقابل سداد 70% من إجمالي الضريبة، مع الإعفاء من مقابل التأخير.
وأكد الوزير التزام وزارة المالية بأكبر قدر من المرونة في التعامل مع طلبات المواطنين، قائلًا: «عاوزين نبدأ صفحة جديدة»، في إشارة إلى التيسيرات المقدمة لتسوية المواقف الضريبية وإنهاء المنازعات القائمة.
زيادة فرق الدعم الفني للتطبيق
من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعمل على تطوير تطبيق الضرائب العقارية بصورة مستمرة، بهدف تحسين مستوى الخدمة والاستجابة لطلبات المتعاملين.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على زيادة أعداد وقدرات فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين خلال استخدام التطبيق، وتيسير استفادتهم من الحوافز الجديدة، إلى جانب التعامل مع أي عقبات قد تواجههم أثناء التسجيل أو تقديم الإقرارات والطلبات إلكترونيًا.
وأشار يوسف إلى استمرار الحوار مع ممثلي مجتمع الأعمال والرد على استفساراتهم بشأن التسهيلات الجديدة في الضرائب العقارية، مؤكدًا أن التواصل المباشر يسهم في توضيح الإجراءات وتطوير الخدمة.
وأضاف أن الوزارة منفتحة على تبني الأفكار والمبادرات التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يتماشى مع التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الضريبية.
وتعكس الإجراءات الجديدة توجه وزارة المالية إلى نقل جانب أكبر من خدمات الضرائب العقارية إلى المنظومة الرقمية، بالتوازي مع تقديم حوافز زمنية ومالية لتشجيع المواطنين على تقديم الإقرارات وتسوية أوضاعهم الضريبية، خاصة مع تحديد مواعيد واضحة للاستفادة من الخصومات والإعفاءات والتصالح في المنازعات.
