أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح الموافقة لشركتين لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المتاحة، بما يسهم في دعم جاذبية الاستثمارات وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
«ديچيتال بنكر – وياك» تحصل على موافقة لمزاولة التمويل الاستهلاكي
وشملت الموافقات تأسيس شركة «ديچيتال بنكر – وياك» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة أن الشركة كانت قد تقدمت بطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية لتأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
موافقة لـ«سي إف إتش لإدارة الأصول»
كما وافقت الهيئة على طلب شركة «سي إف إتش لإدارة الأصول» لمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، باستخدام التكنولوجيا المالية.
وتعكس الموافقة توجه الهيئة نحو التوسع في إتاحة الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية عبر الحلول التكنولوجية، بما يدعم تطوير المنتجات المالية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
اختصاصات الرقابة المالية في تنظيم الأنشطة غير المصرفية
وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق.
كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو من خلال التكنولوجيا المالية.
وتواصل الهيئة من خلال هذا التوجه دعم التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوفير بيئة تنظيمية تواكب التطورات التكنولوجية، بما يعزز تنافسية السوق ويوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
