تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج تدريبي متخصص خلال أسبوعين، يستهدف رفع جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، وتأهيل كوادرها التنفيذية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذلك في إطار دعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية.
ويُنفذ البرنامج معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية للشركات المستهدفة، ورفع كفاءة الكوادر المهنية، وبناء كوادر وطنية متخصصة في إدارة عمليات الطرح بسوق رأس المال.
دعم برنامج الطروحات الحكومية
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يأتي ضمن الدور التنموي والتوعوي الذي تضطلع به الهيئة إلى جانب دورها الرقابي والتنظيمي، مشيرًا إلى أن التنسيق قائم بشكل كامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، لتسريع استيفاء الشركات لمتطلبات القيد والطرح وفقًا للأطر التنظيمية المعمول بها.
وأوضح أن المبادرة تستهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات إلى الشركات الحكومية، بما يعزز قدرتها على استكمال إجراءات الطرح، ويدعم استدامة الامتثال بعد الإدراج، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية الشركات المصرية وزيادة جاذبية سوق رأس المال أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
تأهيل القيادات التنفيذية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن البرنامج سيُنفذ على مراحل متتابعة، تبدأ بالشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة، ثم تمتد إلى الشركات المستهدفة ضمن المراحل المقبلة من برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف أن البرنامج يستهدف تأهيل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، إلى جانب مسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وكافة القيادات التنفيذية المرتبطة بملفات القيد والطرح.
الحوكمة والإفصاح لتعزيز ثقة المستثمرين
وشدد الدكتور إسلام عزام على أن تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الشركات، ورفع جودة الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقة المستثمرين في سوق رأس المال، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين وزيادة جاذبية السوق للاستثمارات.
تدريب عملي على متطلبات القيد والطرح
من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج يعتمد على منهجية تجمع بين المحاضرات التطبيقية، ودراسات الحالة، والمحاكاة العملية، بما يتيح للمشاركين التعرف على مختلف مراحل رحلة القيد والطرح، بدءًا من القيد المؤقت وحتى الإدراج النهائي وبدء التداول.
وأضاف أن البرنامج يتضمن محاور تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، ومتطلبات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، والحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للإدراج، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشاري الطروحات المعتمدين.
20 شركة مقيدة مؤقتًا بالبورصة
ويأتي إطلاق البرنامج في وقت تواصل فيه وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، حيث نجحت حتى الآن في قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، كان أحدثها 3 شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد استضافت الشهر الماضي اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن الجهات الحكومية وبنوك الاستثمار والمستشارين الماليين ومراقبي الحسابات، حيث تم التأكيد على أن استيفاء متطلبات الطرح النهائي يمثل الهدف الرئيسي من القيد المؤقت، بما يسهم في تطوير أوضاع الشركات، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية.
