أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يسمح لمراقب الحسابات بمراجعة خمسة صناديق استثمار في وقت واحد بدلًا من ثلاثة صناديق، مع استمرار اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة لمراجعة أكثر من خمسة صناديق، وفقًا للمعايير والضوابط التي تضعها الهيئة.
ويأتي القرار في إطار تعديل المادة (السابعة مكرر 2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار.
مرونة أكبر لصناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يهدف إلى توفير مزيد من المرونة أمام صناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات، إلى جانب تخفيف الأعباء المادية عن الصناديق، في ظل النمو الملحوظ في أعدادها خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن القرار يأتي في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والضوابط التنظيمية الصادرة عن الهيئة، والتي تضمن استقلالية مراقبي الحسابات وتحدد الحد الأدنى المطلوب وفقًا لطبيعة تأسيس كل صندوق.
ارتفاع عدد الصناديق إلى 190 صندوقًا
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التطورات التي شهدها نشاط صناديق الاستثمار خلال الفترة الماضية أظهرت زيادة كبيرة في أعداد الصناديق، حيث ارتفع عددها حاليًا إلى نحو 190 صندوق استثمار مقارنة بـ 172 صندوقًا بنهاية عام 2025.
وأضاف أن الهيئة تلقت خلال الفترة الماضية مطالبات بالسماح لمراقب الحسابات الواحد بمراجعة عدد أكبر من الصناديق، وهو ما دفع إلى تحديث الإطار التنظيمي بما يتناسب مع تطورات السوق واحتياجات المتعاملين.
تطوير الإطار التنظيمي وتعزيز جاذبية السوق
وأكد عزام أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومعالجة التحديات العملية من خلال تحديث القواعد المنظمة للأسواق، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة جاذبية الأنشطة الاستثمارية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المصري عبر توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.
وأشار إلى استمرار جهود الهيئة لتطوير نشاط صناديق الاستثمار، من خلال تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.
410.6 مليار جنيه صافي أصول صناديق الاستثمار
وبحسب بيانات الهيئة، بلغت قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 410.6 مليار جنيه، مقابل 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع في إطلاق صناديق جديدة، وتنويع الأغراض الاستثمارية، وزيادة قاعدة المستثمرين.
