وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على تأسيس وترخيص لـ 9 شركات لمزاولة نحو 7 أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة، وهي التصكيك والتخصيم والتأجير التمويلي وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب ونشاط الاستثمارات المالية وتأسيس الشركات.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
ووافقت اللجنة على تأسيس 3 شركات وهم شركة أمان للتصكيك وصدارة القابضة للاستثمارات المالية، وأمجاد القابضة لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها للشركتين.
ومنحت اللجنة ترخيص لشركة سكوير فورتي كابيتال، بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وكذلك ترخيص لشركة الأهلي الكويتي مصر للتأجير التمويلي لمزاولة نشاط التخصيم.
وحصلت شركة أورايون على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، علمًا بأن الشركة كانت تقدمت بمستندات وطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة بشأن إيقاف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي.
ووافقت اللجنة مبدئياً على إضافة نشاط التأجير التمويلي لشركة التجاري الدولي للتمويل، وعلى الترخيص لشركة الفرعونية للوساطة في الأوراق المالية، بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
ووافقت اللجنة على قيد شركة سام بريشيس ميتلز بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، لتعد بذلك الشركة الرابعة المقيدة في ذلك السجل.
وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وتختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي. وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
