حسم مجلس الوزراء الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ما تردد حول مقترحات لمقايضة بعض أصول الدولة بالمديونية المحلية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يمثل توجهًا أو مقترحًا تتبناه الحكومة المصرية، وإنما يعبر عن رؤية شخصية طرحتها إحدى الشخصيات العامة.
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان اليوم، أن أفكارًا تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، ضمن بحث عدد من البدائل لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته.
وأكد أن الدراسات انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وبالتالي لم يتم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل، موضحًا أن معالجة الدين العام تتطلب التعامل مع هيكل الدين بصورة متكاملة، بما يشمل تكلفة خدمته والسيولة المحلية وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية.
وشدد على أهمية الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة، بدلًا من التعامل معها باعتبارها مجرد أدوات لتسوية الالتزامات المالية.
قناة السويس خارج أي مقايضة أو رهن
وأكد مجلس الوزراء بشكل قاطع أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.
وشدد على أن قناة السويس تمثل مرفقًا عامًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصة، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلًا عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية.
تسوية مديونيات «الوطنية للإعلام» ليست نموذجًا عامًا
وأوضح مجلس الوزراء أن ما تم مؤخرًا بشأن تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي يمثل معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة، تمت وفق الأوضاع القانونية والمالية وطبيعة الأصول والالتزامات بين الجهتين.
وشدد على أنه لا يجوز القياس على هذه الحالة أو اعتبارها نموذجًا عامًا لإدارة الدين العام للدولة.
كيف تدير الحكومة الدين العام؟
وأكد مجلس الوزراء أن استراتيجية الدولة لإدارة وخفض الدين العام تقوم على مسار متكامل يستهدف تحسين مؤشرات المالية العامة وتحقيق فوائض أولية مستدامة، إلى جانب زيادة موارد الدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام.
كما تشمل الاستراتيجية إطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته، بالتوازي مع تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة في إطار سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتم وفق أطر واضحة وشفافة تستهدف تحقيق أعلى عائد للاقتصاد المصري، مع الحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة.
وفي ختام البيان، أكد مجلس الوزراء حرصه على إتاحة المجال أمام الخبراء والشخصيات العامة لطرح مختلف الرؤى والاجتهادات الاقتصادية، باعتبارها آراءً تعبر عن أصحابها.
وشدد على أهمية التفرقة بين هذه الرؤى وبين السياسات والمواقف الرسمية للدولة، التي يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لمجلس الوزراء والجهات الحكومية المختصة.
