أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار المتابعة الميدانية والفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات، لضمان انتظام تشغيل الخدمة عبر منصة «مصر الرقمية»، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرًا بشأن نتائج جولة ميدانية نفذها وفد مشترك من وزارتي التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمحافظة الغربية، لمتابعة سير العمل بمنظومة تراخيص المحال العامة والمراكز التكنولوجية، بعد أيام من إطلاق الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية».
جولات تفقدية في أربعة مراكز تكنولوجية
وشملت الجولة الميدانية أربعة مراكز تكنولوجية بمحافظة الغربية، هي: مركز ومدينة زفتى، ومركز ومدينة كفر الزيات، وحي أول طنطا، وحي ثان طنطا، حيث تم متابعة انتظام سير العمل، وقياس مستوى الأداء، ومراجعة الملفات الحيوية، للتأكد من كفاءة تقديم الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات.
كما عقد وفد الوزارتين لقاءً مع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، واجتماعًا مع السكرتير العام للمحافظة، بحضور مديري المراكز التكنولوجية ومراكز الإصدار، لمتابعة منظومة تراخيص المحال العامة، وتذليل أي معوقات، وإجراء تجارب تشغيل فعلية على الخدمة عبر منصة «مصر الرقمية».
وضم الوفد اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمود سامي، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندس محمد عبدالمنعم، مدير النظم والتطبيقات لمشروعات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
خدمات أسرع ودعم للتحول الرقمي
وأوضحت الوزيرة أن إتاحة خدمة تراخيص المحال العامة إلكترونيًا تمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي، وتهدف إلى تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وفقًا للضوابط القانونية.
وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يوفر تجربة خدمية أكثر سهولة ومرونة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم جهود الدولة في بناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا والحوكمة.
تسليم 120 نموذج تصالح و24 رخصة بناء
وأوضح التقرير أن أعمال المتابعة أسفرت عن تسليم 120 نموذج (8) للتصالح للمواطنين، إلى جانب إصدار وتسليم 24 رخصة بناء، وهو ما يعكس انتظام دورة العمل وسرعة إنجاز الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية.
كما نفذت اللجنة مرورًا ميدانيًا ليليًا لمتابعة جهود رفع الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة، ومراجعة التزام المحال التجارية، وغلق المحال غير المرخصة، إلى جانب متابعة تشغيل السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي، التي تقدم خدمات تراخيص المحال العامة لتيسير الإجراءات على المواطنين.
تشجيع أصحاب المحال على تقنين الأوضاع
وأكد التقرير أن الحملات تستهدف تشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية، وتحقيق الانضباط في الأسواق، ودعم جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال.
وفي ختام التقرير، وجهت الدكتورة منال عوض باستمرار أعمال المتابعة الميدانية والفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة خلال الفترة المقبلة، مع رصد مؤشرات الأداء والعمل على تطوير الخدمة بصورة مستمرة، لضمان استقرار منظومة التشغيل، وتقديم خدمات حكومية رقمية تتسم بالكفاءة والسرعة وتلبي احتياجات المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
