أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 14.3% خلال شهر يونيو 2026، مقابل 14.6% في مايو، مواصلًا انخفاضه للشهر الثالث على التوالي.
وأوضح الجهاز، في بيان صادر اليوم، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية انخفض أيضًا إلى 12.2% خلال يونيو، مقارنة بنحو 13% في مايو، فيما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 289.5 نقطة.
وأشار البيان إلى تراجع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.9% خلال يونيو مقارنة بشهر مايو، مدفوعًا بانخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%، والخضروات بنسبة 12.1%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 2.4%، إلى جانب تراجع أسعار بعض السلع الأخرى، منها الأمتعة الشخصية ومعدات خدمات الهاتف والفاكس وشراء المركبات.
ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات
في المقابل، شهدت بعض المجموعات السلعية والخدمية زيادات خلال يونيو، أبرزها الفاكهة بنسبة 3.5%، والحبوب والخبز بنسبة 0.6%، والزيوت والدهون بنسبة 0.5%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.5%.
كما ارتفعت أسعار الملابس الجاهزة والأحذية، والإيجارات الفعلية للمساكن، وصيانة المساكن، والأجهزة المنزلية، إلى جانب خدمات الرعاية الصحية والنقل، فيما سجلت الرحلات السياحية المنظمة أكبر زيادة شهرية بنسبة 22.1%.
السكن والغذاء يقودان الارتفاعات السنوية
وعلى أساس سنوي، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 4.7% مقارنة بشهر يونيو 2025، مدفوعًا بزيادة أسعار الحبوب والخبز، والأسماك، والخضروات، والبن والشاي، رغم تراجع أسعار الألبان والجبن والبيض والفاكهة.
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود أعلى معدل ارتفاع سنوي بين الأقسام الرئيسية بنسبة 31.2%، تلاه النقل والمواصلات بنسبة 21.1%، ثم التعليم بنسبة 20%، والثقافة والترفيه بنسبة 14.9%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 14.5%، والمطاعم والفنادق بنسبة 13.7%، والملابس والأحذية بنسبة 12.9%.
وأوضح الجهاز أن التضخم السنوي في مدن مصر يُعد المؤشر الرئيسي الذي يعتمد عليه البنك المركزي المصري في تقييم تطورات الأسعار واتخاذ قرارات السياسة النقدية، بينما يعكس التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية متوسط التغير في الأسعار على مستوى الحضر والريف معًا.
