تقترب لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، من إتمام مقترح إنشاء منصة الكترونية جديدة لتداول وتسجيل الوحدات العقارية، وهي ثاني منصة خاصة بالقطاع العقاري بعد منصة “مصر العقارية” التي تختص بترويج المنتجات العقارية دون تداول.
وتستهدف المنصة المقترحة توجيه الاستثمارات نحو مشروعات محددة تحتاجها الدولة، والإسهام فى تسهيل الحصول على المعلومات، واتخاذ قرارات شراء وبيع صحيحة، وستتبع هيئة المجتمعات العمرانية.
قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس اللجنة، إنه من المقرر تقديم مقترح وتصور كامل بالمنصة إلى وزير الإسكان، النصف الثانى من الشهر الحالي، إذ يجرى حاليًا وضع اللمسات الأخيرة عليها.
أضاف لـ «البورصة»، أن المنصة ستكون تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتهدف فى المقام الأول إلى تسجيل التعاملات العقارية فى المدن الجديدة، وفهم اتجاهات السوق والأسعار، مؤكدا أن نجاح المشروع يعتمد على ارتباطه بوزارة الإسكان.
وأوضح أن المنصة الجديدة ستكون المنصة الرسمية للحكومة، وتهدف إلى تسهيل عمليات بيع وشراء وتأجير العقارات فى مصر بطريقة شفافة وسهلة، لافتا إلى أنها ستوفر مجموعة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية، مع إمكانية البحث والتصفية حسب الموقع ونوع العقار.
أشار فوزي، إلى أن إنشاء منصة لقاعدة بيانات الوحدات العقارية سيسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزز الثقة لدى المشترين من خلال توفير جهة رسمية تصدر التراخيص وتقدم معلومات دقيقة عن العقارات.
أضاف أن المنصة ستسهم فى إنشاء الرقم الموحد للعقار، وهى خطوة مهمة فى عملية التنظيم العقاري للمستثمرين ومالكى الوحدات، سواء كانوا مصريين أم أجانب.
وتابع :” سيتم تسجيل جميع الوحدات العقارية التى يصدر لها تراخيص”، مضيفاً أن عملية التسجيل ستكون إلكترونية، وذلك فى إطار سياسة الدولة للتحول الرقمى فى جميع المؤسسات، على أن يتم تحديث بيانات المنصة بشكل فورى.
وقال علاء فكرى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري، نائب رئيس لجنة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال، إنَّ منصة تسجيل الوحدات العقارية تهدف إلى إنشاء سجلات إلكترونية لعمليات البيع والشراء الخاصة بالوحدات، تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف أن المنصة ستساعد الدولة والمستثمرين على معرفة حجم السوق العقارى والمبيعات، واحتياجات كل مدينة، والطلب على الوحدات.
وأوضح أن السوق العقارى فى مصر لا توجد له أى أرقام رسمية معتمدة، ولذلك نسعى إلى إنجاز المنصة فى أسرع وقت ممكن.
أكد فكري أن المنصة لن تُكلف الدولة شيئاً، وسيتحمل التكلفة متلقى الخدمة، من خلال رسوم تسجيل تختلف عن رسوم تسجيل الشهر العقارى، مشيراً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ستحصل على جزء من رسوم التسجيل، ويذهب الباقى لمقدمى الخدمة.
ولفت إلى أن هناك شركة عالمية ذات خبرة واسعة فى منطقة الشرق الأوسط ستتولى إنشاء المنصة، وسيُعلن عنها خلال الفترة المقبلة.
