أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ضرورة الإسراع في الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع الأراضي، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين وفق الضوابط القانونية المنظمة والجداول الزمنية المحددة، مع العمل على توفير البنية التحتية والمرافق بالمناطق التي يتم الانتهاء من تقنينها.
جاء ذلك خلال تلقي الوزيرة تقريرًا حول الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي في مدينتي العبور الجديدة والشروق، وذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بحضور مسؤولي الهيئة وجهازي مدينتي العبور الجديدة والشروق.
واستعرض التقرير الموقف التنفيذي لملف تقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدة، وما تم تحقيقه من معدلات إنجاز في فحص ودراسة الطلبات المقدمة، إلى جانب خطة العمل خلال المرحلة المقبلة لتسريع إنهاء الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.
كما تناول التقرير موقف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمناطق المضافة، ومعدلات الإنجاز المحققة، مع مناقشة أبرز التحديات وطرح حلول عملية لتجاوزها، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالضوابط القانونية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، تم استعراض مستجدات ملف التقنين بمدينة الشروق، لاسيما في مناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة، حيث جرى بحث نسب الإنجاز الحالية والإجراءات المتخذة لتسريع إنهاء الملفات، ورفع كفاءة الأداء وتقليص المدد الزمنية اللازمة.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير منظومة العمل الخاصة بملفات التقنين، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتحديث آليات إدارة الملفات، بما يضمن الدقة والسرعة والشفافية في التعامل مع طلبات المواطنين.
وأكدت المهندسة رندة المنشاوي أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال، مع استمرار التنسيق والتكامل بين قطاعات الهيئة وأجهزة المدن، وتكثيف الجهود للانتهاء من أكبر عدد من الملفات، وإزالة أي معوقات تواجه المواطنين.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية والميدانية لملفات التقنين في العبور الجديدة والشروق وباقي المدن الجديدة، مع توفير الدعم الفني والإداري اللازم لتسريع الإجراءات، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وترسيخ الاستقرار القانوني ودعم بيئة الاستثمار.
