أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» لتقديم خدمات ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا، في إطار خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الضريبية والتيسير على المواطنين والممولين.
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن إطلاق التطبيق يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك بشأن التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتطوير المنظومة الضريبية، بما يختصر الوقت والجهد ويوفر تجربة أكثر سهولة وكفاءة للممولين.
جميع خدمات ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن التطبيق يمثل خطوة جديدة في تطوير خدمات ضريبة التصرفات العقارية، إذ يتيح للممول إنجاز الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى المأمورية.
وتشمل الخدمات المتاحة عبر التطبيق تسجيل طلب التصرف العقاري، ورفع المستندات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب، واحتساب الضريبة المستحقة، وسدادها إلكترونيًا بشكل آمن، واستخراج شهادة المخالصة.
كما يتيح التطبيق متابعة الإجراءات أو الفروق الضريبية التي قد تطرأ على الطلب، فضلًا عن إمكانية التحقق من صحة شهادات المخالصات الصادرة إلكترونيًا.
المرحلة الأولى تشمل القاهرة الكبرى والإسكندرية
وأشارت رشا عبد العال إلى أن إطلاق التطبيق يتم بصورة تدريجية، حيث تشمل المرحلة الأولى الممولين في القاهرة الكبرى والإسكندرية.
وتشمل هذه المرحلة الممول غير المسجل بمصلحة الضرائب وليس لديه رقم تسجيل، بشرط أن يكون محل إقامته في القاهرة الكبرى أو الإسكندرية، وكذلك الممول المسجل بالمصلحة، بشرط أن يكون ملف نشاطه الرئيسي في إحدى المنطقتين، مؤكدة أن التطبيق سيتم التوسع في نطاقه تدريجيًا ليشمل باقي المحافظات خلال المراحل المقبلة.
تطبيق مخصص لكل خدمة ضريبية
وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أهمية التفرقة بين الخدمات الضريبية المختلفة، موضحة أن تطبيق «التصرفات العقارية» مخصص لخدمات ضريبة التصرفات العقارية المرتبطة ببيع العقار أو التصرف فيه وفقًا لأحكام القانون، ويتم تقديم خدمات الضريبة العقارية السنوية من خلال التطبيق المخصص لها والتابع لمصلحة الضرائب العقارية.
ودعت المواطنين إلى تحديد نوع الخدمة المطلوبة قبل استخدام التطبيقات الضريبية، مؤكدة أن تخصيص تطبيق لكل خدمة يساعد على سرعة إنجاز الإجراءات والوصول إلى الجهة المختصة والخدمة المناسبة.
التوسع في الخدمات الرقمية
وأكدت رشا عبد العال استمرار مصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ خطتها للتوسع في الخدمات الضريبية الرقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.
وأوضحت أن تطوير الخدمات الإلكترونية يستهدف تقديم خدمات أسرع وأسهل وأكثر جودة للممولين والمواطنين، بما يعزز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال والمتعاملين مع المنظومة الضريبية.
