أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية إصدار دليل العمل بالسجل التجاري، في إطار جهوده لتطوير منظومة خدمات السجل التجاري، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
ويأتي إصدار الدليل ضمن خطة الجهاز لتحديث منظومة التجارة الداخلية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير مرجع موحد يحدد آليات وإجراءات العمل، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يسهم في إنجاز المعاملات بسرعة ودقة.
وقال حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن دليل العمل بالسجل التجاري يمثل خطوة مهمة نحو توحيد المفاهيم والإجراءات المنظمة للعمل داخل مكاتب السجل التجاري، بما يضمن تقديم خدمات متسقة وعالية الجودة وفقًا للإطار القانوني المنظم لعمل السجل التجاري.
وأوضح أن الدليل يتيح للمتعاملين التعرف بوضوح على المستندات والمتطلبات اللازمة للحصول على مختلف خدمات السجل التجاري، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات تقديم الخدمة، وتقليل الوقت والجهد، ورفع مستويات الدقة والشفافية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمتعاملين.
وأضاف الجراحي أن تطوير منظومة السجل التجاري لا يقتصر على تحديث البنية التكنولوجية، بل يمتد إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي، وبناء قدرات العاملين، وتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث أدوات العمل، بما يرسخ ثقافة تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والسرعة والالتزام بأحكام القانون.
وأكد أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير خدماته، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن دليل العمل الجديد يعد إحدى الأدوات التنفيذية الداعمة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وشدد رئيس الجهاز على استمرار جهود تطوير خدمات السجل التجاري، وتعزيز التكامل مع المنظومات الرقمية للدولة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتنظيم المعاملات التجارية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
