ارتفع عدد المعاملات الحكومية التي نفذتها الهيئة القومية للبريد بالتعاون مع الجهات الحكومية إلى 26.8 مليون معاملة خلال الفترة من يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026، مقابل 19.8 مليون معاملة خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 35%، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويعكس هذا النمو توسع الاعتماد على مكاتب البريد في تقديم الخدمات الحكومية، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم عبر شبكة واسعة من المنافذ المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
26.8 مليون معاملة حكومية عبر مكاتب البريد
تتنوع الخدمات الحكومية المقدمة من خلال مكاتب البريد، لتشمل معاملات بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وصندوق الإسكان الاجتماعي، ونيابات المرور، والشهر العقاري، والأحوال المدنية.
كما توسعت الهيئة في تقديم خدمات التصديق القنصلي وبعض خدمات جهاز النقل البري، ضمن جهود تطوير دور البريد في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.
تستعد الهيئة القومية للبريد لإطلاق خدمة التسليم عبر خزائن الطرود الذكية، إلى جانب خدمة البريد الإلكتروني، خلال العام المالي 2026/2027، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتأتي الخدمات الجديدة ضمن خطة تطوير الخدمات البريدية والتوسع في الحلول الرقمية، بما يدعم كفاءة عمليات التسليم ويمنح العملاء خيارات إضافية للحصول على الخدمات.
حساب «سوبر توفير» بعائد سنوي 14%
وفي إطار تنويع الأوعية الادخارية، طرحت الهيئة حساب «سوبر توفير» بعائد سنوي يبلغ 14% يُصرف شهريًا، لتوسيع الخيارات المتاحة أمام العملاء للاستفادة من الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري.
كما تعاونت الهيئة مع وزارة المالية لطرح «سند مواطن» عبر مكاتب البريد في مرحلته الأولى، بعائد سنوي يبلغ 17.75% ولمدة 18 شهرًا.
«إيزي باي» يدعم التحول الرقمي
عززت الهيئة جهود التحول الرقمي من خلال تطبيق «إيزي باي» للهواتف المحمولة، الذي يتيح الاستعلام عن أرصدة الحسابات، وإجراء التحويلات بين عملاء البريد المصري، وإصدار الحوالات باستخدام الرقم القومي، إلى جانب سداد مختلف الفواتير.
وامتدت الخدمات الإلكترونية لتشمل التحصيل والإخطار الإلكتروني للشركات والهيئات والوزارات، بما يسهم في تسهيل تحصيل المستحقات والاستفادة من شبكة البريد في تقديم الخدمات المالية.
بلغ عدد منافذ الهيئة القومية للبريد 4649 منفذًا بنهاية مارس 2026، في إطار خطط التوسع الجغرافي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتدعم هذه الشبكة انتشار الخدمات الحكومية والمالية والبريدية، مع استمرار التوسع في الحلول الرقمية وتطوير قنوات تقديم الخدمة.
