أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، القرار رقم 394 لسنة 2025، بشأن مدّ العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، والخاص بحظر تصدير صنف السكر بجميع أنواعه، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 111 لسنة 2025.
وينص القرار على استمرار تطبيق الضوابط السابقة التي تقضي بعدم السماح بتصدير السكر إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تُقدّرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
ويأتي هذا القرار في ضوء مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في 8 سبتمبر 2025، وبناءً على كتاب وزير التموين والتجارة الداخلية الذي أكد أهمية استمرار العمل بالإجراءات السابقة حفاظًا على استقرار السوق وضمان توافر السكر للمستهلكين بأسعار مناسبة.
وقد استند القرار إلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وإلى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005، فضلًا عن قراري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المنظمين لتشكيل الحكومة واختصاصات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد القرار الوزاري على أن الجهات المختصة ملزمة بتنفيذه فور نشره في الوقائع المصرية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء فترة العمل بالقرار رقم 111 لسنة 2025.
ويأتي هذا التمديد ضمن سياسة الدولة الرامية إلى ضبط الأسواق المحلية والتأكد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية، في ظل تزايد الطلب على السكر محليًا، ولضمان استقرار الأسعار وتوازن العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.
