تستعد محافظة الإسكندرية لدخول مرحلة جديدة من التطوير العمراني والاستثماري، مع إعلان اتفاق بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير مجتمع عمراني متكامل على مساحة 11.3 مليون متر مربع، ضمن حزمة تضم أربعة مشروعات كبرى تستهدف استثمارات إجمالية بنحو 11 تريليون جنيه.
وجاء الإعلان عن الاتفاق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات منتدى مصر 2026 يوم 20 أكتوبر، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية واسعة النطاق.
مشروع الإسكندرية.. استثمارات مستهدفة تصل إلى 1.7 تريليون جنيه
بحسب التفاصيل المعلنة، يستهدف المشروع إقامة مجتمع عمراني متكامل في قلب الإسكندرية على مساحة تبلغ نحو 11.3 مليون متر مربع، باستثمارات مقدرة بنحو 1.7 تريليون جنيه، مع الاستفادة من خبرات المجموعة في تطوير مشروعات كبرى مثل الرحاب ومدينتي ونور.
ويعني حجم المشروع أن تأثيره المحتمل قد يتجاوز إنشاء وحدات سكنية جديدة، ليشمل تطوير وجهة عمرانية تضم أنشطة وخدمات متنوعة، بما يدعم النشاط التجاري والخدمي ويخلق فرصًا جديدة أمام الشركات العاملة في قطاعات البناء والتشييد والتشغيل.
لكن التفاصيل المنشورة حتى الآن لا تقدم جدولًا زمنيًا كاملًا لمراحل التنفيذ أو توزيعًا نهائيًا للاستخدامات داخل المشروع؛ لذلك تظل طبيعة التأثير الفعلي على المدينة مرتبطة بما ستكشف عنه المراحل التالية من معلومات.
6 ملايين فرصة عمل وحصيلة ضريبية مستهدفة
لا يقتصر الاتفاق على مشروع الإسكندرية، بل يشمل ثلاثة مشروعات أخرى هي «شمال مدينتي» شرق القاهرة، ومشروع متعدد الأنشطة في منطقة أبو قير، ووجهة ساحلية جديدة على غرار «ساوث ميد» بالساحل الشمالي.
وتستهدف المشروعات الأربعة، مجتمعة، استثمارات بنحو 11 تريليون جنيه، وتوفير نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب حصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 2.4 تريليون جنيه، وفق التفاصيل المعلنة عن الاتفاق.
وتعكس هذه الأرقام حجم الطموح الاقتصادي للمشروعات، لكنها تمثل مستهدفات معلنة على مدى تنفيذها، وليست عوائد أو فرص عمل تحققت بالفعل.
كيف يمكن أن يؤثر المشروع في سوق العقارات بالإسكندرية؟
من المتوقع أن يفتح المشروع المجال أمام تحركات جديدة في السوق العقارية بالإسكندرية، خاصة إذا صاحبه تطوير للبنية التحتية والخدمات وظهور مناطق سكنية وتجارية جديدة.
وقد يمتد التأثير المحتمل إلى عدة جوانب:
- تنشيط سوق الأراضي والعقارات: قد يتزايد اهتمام المستثمرين بالمناطق القريبة من المشروع، وفقًا لموقعه النهائي ومستوى ارتباطه بشبكات الطرق والخدمات.
- جذب استثمارات جديدة: يمكن للمشروعات الكبرى أن تفتح فرصًا أمام شركات المقاولات والتوريدات والتشغيل والخدمات التجارية.
- زيادة المعروض العمراني: قد يسهم المشروع في إضافة خيارات سكنية وخدمية جديدة، بحسب طبيعة الوحدات والأنشطة التي سيضمها.
- توفير فرص عمل: يمكن أن تتولد وظائف خلال مراحل الإنشاء، ثم في أنشطة التشغيل والإدارة والخدمات بعد دخول المشروعات حيز العمل.
ومع ذلك، فإن ارتفاع قيمة الاستثمارات المعلنة لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار العقارات في الإسكندرية بصورة تلقائية؛ إذ سيتوقف التأثير على موقع المشروع، وسرعة التنفيذ، وحجم المعروض، ومستويات الطلب، والأسعار التي ستُطرح بها الوحدات.
هل يغير المشروع خريطة الاستثمار العقاري في مصر؟
يمثل مشروع الإسكندرية جزءًا من توجه أوسع نحو تنفيذ مشروعات متعددة الاستخدامات تجمع بين السكن والتجارة والخدمات والأنشطة الاقتصادية، بدلًا من الاقتصار على التطوير العقاري التقليدي.
وتعزز هذه الشراكة حضور مجموعة طلعت مصطفى في مشروعات كبرى جديدة، فيما تراهن الدولة على جذب استثمارات طويلة الأجل وتوليد عوائد اقتصادية خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
