عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك في إطار جهود الوزارة لوضع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للسوق العقاري المصري.
وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون يأتي ضمن رؤية الوزارة لتنظيم سوق يشهد نموًا متسارعًا، في ظل التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة دور القطاع الخاص، بما يستلزم وجود إطار مهني واضح يواكب هذا النمو ويضمن استدامته.
وأوضحت أن القطاع العقاري يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، ما يتطلب منظومة تشريعية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، واستقرار السوق، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.
وتناول الاجتماع مناقشة المسودة المقترحة لمشروع القانون، حيث جرى استعراض مواد وأحكام تنظيم نشاط التطوير العقاري، والتي تستهدف توحيد قواعد الممارسة، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين من خلال آليات فعالة لتسوية النزاعات، إلى جانب تعزيز الالتزام التعاقدي.
كما شملت المناقشات وضع معايير لتصنيف المطورين العقاريين، تشمل حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل وإدارة المشروعات. وبموجب المشروع، يتعين على مزاولي النشاط التقدم للحصول على عضوية الاتحاد وفقًا للضوابط المحددة.
وشددت وزيرة الإسكان على أهمية تكامل مشروع القانون مع رؤية الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري، من خلال إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري باعتباره حلقة الوصل بين المطورين والعملاء.
واختتمت بالتأكيد على أن تعزيز المصداقية والشفافية يمثلان ركيزة أساسية لبناء الثقة، ودعم استقرار ونمو السوق العقاري المصري على المدى الطويل.
